أكد عدد من منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة أن قرار الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة باستمرار العمل برسوم على صادرات قصاصات الأقشمة القطنية والمخلوطة والبالغ قيمته 3 آلاف جنيه للطن لمدة عام، يستفيد منه عدد من منتجى الملابس فى السوق المحلية، حيث يتم إعادة تدويرها مرة أخرى وصناعة منتجات تى شيرات أو ملابس منخفضة السعر وإن كانت ذات جودة أقل.
وأوضحوا أن القرار يؤثر سلبًا على عدد من مصدرى الملابس خاصة وأنهم الأكبر فى فائض الأقمشة القطنية والمخلوطة من مصانعهم.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخِرق وأسمال الأقمشة القطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن، فيما عدا قصاصات وفضلات وخِرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخِرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمّن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التى تعمل فى مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلًا عن المساهمة فى تعميق الصناعة الوطنية فى هذا القطاع، وفقًا لإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأى المجالس التصديرية، المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنويًّا لتقرير إمكانية استمراره أو تعديله.
وقال أسامة هيبة، رئيس مجلس إدارة شركة «جلاس» للملابس الجاهزة، إنه كإحدى شركات الملابس المصدرة والمتواجدة فى المناطق الحرة، فإن القرار له انعاكسات سلبية حيث يقلل طلب الدول الخارجية على استيراد القصاصات من السوق المصرية بشكل عام، خاصة أنه مطبق منذ عدة سنوات.
وأضاف أن طن قصاصات الأقمشة يتم بيعه بقرابة 1000 جنيه إذا وجد طلبًا داخل السوق المحلية، ورسم الصادر البالغ 3000 جنيه للطن يعنى عدم جدوى تصديره!
ولفت إلى أن حجم الهالك من قصاصات فى مصانع صادرات الملابس الجاهزة يقدر بقرابة 5% من حجم الإنتاج تقريبًا.
ويوضح هيبة أن القصاصات تستخدم فى صناعة السجاد اليدوى وصناعات يدوية كالفرم وغيرها.
وأوضح مصدر، لـ«المال»، أن قرار فرض رسوم على صادرات قصاصات الأقمشة القطنية والمخلوطة مُطبق منذ ما يزيد على 10 سنوات حتى الآن، وأُدخل عليه تعديلات، العام الماضى، بتخفيض قيمة رسوم التصدير من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه فقط.
كما استثنى القرار بداية من عام 2020 قصاصات الأقمشة الجينز والبوليستير، وهو ما تم استمرار العمل به فى عام 2021، ويبلغ سعر تصدير قصاصات الأقمشة ما يقارب 1500 جنيه للطن، وفقًا لمصادر.
ويوضح حمادة القليوبى، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، أن القرار تستفيد منه المصانع العاملة فى السوق المحلية، لكن تتضرر منه الشركات المُصدرة للفائض لديها من القصاصات.
وتدخل قصاصات الأقمشة فى صناعة الورق، والملابس حيث يتم إعادة تدويرها وفرمها وإعادتها لخاماتها الأصلية من قطن شعر وإعادة غزلها ونسجها، ويتم إنتاج منتجات ملابس بأسعار أقل كثيرًا من نظيرتها ولكنها تكون أقل جودة نظرًا لأن اللون يتضرر فى عملية سلخ الأقمشة الأولية من إستخدام الأحماض، وفقًا للقليوبى.
وتابع القليوبى قائلًا: «قصاصات الأقمشة تـعد صنعة من بطن صنعة».
وأوضح أن المصانع تلجأ إلى تخزين قصاصات الأقمشة لحين بيعها، وهذا يُعد أحد المخاطر إذ يجب إعادة تدويرها سريعًا أو التخلص منها..
وأكد القليوبيى أن مصانع الملابس والغزل والنسيج العاملة فى المناطق الحرة لا تخضع لهذا القرار.
وأشار إلى أن هناك دولًا فى الخارج تقوم صناعتها على استخدام القصاصات فى إعادة التدوير لإنتاج ملابس.
وعادة ما يكون هناك طلب على تصدير قصاصات الأقمشة من دول كتركيا وإيطاليا واسبانيا.