■ لتقليد تجربة البنوك منذ التسعينيات
■ شيبة: المدرسة التقليدية لن تفلح فى زيادة الوعى التأمينى
■ محمود: الاستفادة من التجربة الكولومبية فى تحصل الأقساط على فواتير الكهرباء
■ شحاتة: «الائتمان» بوابة القطاع للانتشار
■ مأمون: التطور التكنولوجى أداة الشركات لتسهيل الوصول للعملاء
يواجه قطاع التأمين تحديات كبيرة للانتشار فى ظل عدم معرفة شريحة كبيرة من المواطنين عن خدماته فيبدو غير مرئى مقارنة بالقطاع المصرفى.
وأكدت قيادات القطاع أن البنوك انتشرت جغرافيا ونجحت فى الوصول للمواطنين فى كل مكان كما غيرت استراتيجيتها منذ التسعينيات لتستهدف الأفراد عبر منتجات التجزئة والقروض الشخصية وقروض السيارات والسلع المعمرة والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة وهو ما تجنى ثماره حاليا.
وأشاروا إلى أن شركات التأمين يجب أن تتوجه للأفراد بمنتجات سهلة البيع والتحصيل والتعويض مثل الحوادث الشخصية والسيارات التكميلى وتأمينات السفر وتأمينات الحياة والتأمين متناهى الصغر لكى تنتشر مثل البنوك ويزيد الوعى التأمينى بصورة كبيرة.
وطالبوا بتدخل الدولة والتوسع باستراتيجية الشمولى المالى بالتنسيق بين البنوك وشركات التأمين وتحصيل أقساط التأمين عبر فواتير المياه والكهرباء وتدوين معلومات عن قطاع التأمين فى فواتير الخدمات ووسائل النقل المختلفة.
قال جمال شحاتة، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، إن قطاع التأمين مرئى ولكن خدماته مستترة لأن عدد المستفيدين من خدمات التأمين أقل بكثير من عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية للبنوك نظرا للطبيعة الخاصة لشركات التأمين.
وأضاف شحاتة أن شركات التأمين تعتمد على المنتجين والوسطاء فى التعامل مع العملاء، وليس بالضرورة أن يكون التعامل مباشرا مع العميل ويذهب لشركة التأمين على عكس البنوك، فلابد أن يذهب العميل للبنك ويتعرف على خدماته بنفسه، ويحصل على خدماته وينتظر دوره فى طابور انتظار.
وأوضح أن شركات التأمين اتجهت فى الآونة الأخيرة للتعامل مع الأفراد وليس المؤسسات فقط، لافتا إلى أن شركات التأمين اقتحمت نشاط تأمين الائتمان للقروض الشخصية البنكية مثل فروض السيارات وتسهيلات السلع المعمرة بالتعاون مع البنوك ومعرفة العميل مدى حاجته لوثيقة تأمين لكى يحصل على القرض وأهمية التأمين فى حالة وفاة المقترض أو تعسره فى السداد.
وأوضح أن تلك النوعية من التأمين وسعت من قاعدة عملاء شركات التأمين ومعرفتهم بتغطيات شركات تأمينات الممتلكات والحياة وزيادة حجم أقساط القطاع واستثماراته بجانب الحملات الإعلانية التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الوعى التأمينى.
وأكد أن قطاع التأمين يحتاج لمجهود كبير لتنمية الوعى التأمينى والتأكيد على دوره كمروض للأخطار ومدى الخدمات التى يقدمها للمجتمع وأن دور التأمين ليس قاصرا على التأمينات الإلزامية وارتباطه بتراخيص قيادة السيارات مثلا، بل هو أحد ركائز التنمية الاقتصادية وحماية الأصول والثروة القومية.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى تنظيم حملات إعلانية لجذب المزيد من العملاء لقطاع التأمين ضمن استراتيجية الشمول المالى التى تطبقها الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية للتكامل بين القطاعات المالية غير المصرفية المختلفة ومن بينها قطاع التأمين بجانب الاهتمام بالقروض متناهية الصغر والتوسع فى المشروعات الصغيرة ودور شركات التأمين فى حماية هذه المشروعات لكى تستمر بتوفير مظلة حماية تأمينية.
من جهته، كشف أيمن مأمون، مدير عام التعويضات بشركة «ثروة للتأمين»، أن البنوك نجحت فى الانتشار لأنها منذ بداية التسعينيات غيرت استراتيجيتها من استهداف المؤسسات فقط إلى استهداف التجزئة ومنتجات الأفراد، ومنها القروض الشخصية وقروض السيارات وكذلك استخدام الفيزا فى تحويل المرتبات وغيرها.
وأضاف مأمون أن ذلك التوجه هو سبب انتشار البنوك فى كل مكان وزيادة الوعى المصرفى بين أفراد المجتمع حاليا لذا فالأمر ليس وليد يوم وليلة بل سنوات وتم بقيادة البنك المركزى وتوجيهاته.
وأكد أن فكر شركات التأمين بدأ يتغير حاليا ويقلد البنوك من خلال عدم تركيز شركات التأمين على عملاء المؤسسات فقط بل عملاء التجزئة مثل الحوادث الشخصية وتأمينات السيارات التكميلى وتأمينات السفر بجانب التأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لهم توجه ودور حاليا فى ظل استراتيجية الشمول المالى والتوجه نحو التأمين متناهى الصغر وهو ما سيسهم فى انتشار التأمين بين طبقات المجتمع، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضا التوسع فى القانون فى تغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن كالمحامين والمحاسبين والمهندسين والأطباء فضلا عن المسئولية المدنية قبل الغير لمناطق التجمعات كالمولات والسينمات والأندية والاستادات الرياضية وغيرها.
واعتبر أن انتشار خدمات التأمين فى المجتمع مرهون بسهولة الوصول للعملاء وتوافر نظام تكنولوجى سهل ومتطور لتسهيل عمليات البيع للوثائق للعملاء وبناء الوعى التأمينى وتطويره بما يسهم فى ظهور دور التأمين ليكون مرئيا مثل البنوك.
من جانبه، أكد جمال شيبة، مدير عام الفروع وتطوير الأعمال بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات أن التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع التأمين عبر العصور هو ضعف الوعى التأمينى وما زالت الجهات المسئولة عن علاج هذه المشكلة غير قادرة على ابتكار حلول غير تقليدية للتغلب عليها سواء شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية بجانب الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أنه لا يمكن المقارنة بين شركات التأمين والبنوك من حيث الانتشار ومستوى وعى المواطنين عن خدماتهم لأن الخدمات المصرفية دخلت معظم البيوت المصرية حاليا سواء من خلال خدمات تحويل المرتبات أو تحويل المعاشات أو عبر الودائع البنكية والشهادات كوسيلة لمدخرات المواطنين فضلا عن التسهيلات الائتمانية من البنوك للمواطنين مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وهنا تكاتفت هذه العوامل لنشر الوعى المصرفى أكثر بكثير من الوعى التأمينى بين المواطنين فى المجتمع.
وأشار إلى أن التأمين بصورته ما زال يتم الترويج له بأساليب تقليدية لنشر الوعى بما لا يحقق النتائج الملائمة والمرجوة والقطاع ينتظر التعديلات التشريعية الجديدة والخطوات الفعالة للجهات المسئولة لاتخاذ إجراءات وطرق وأساليب فعالة لنشر الوعى التأمينى بين أفراد المجتمع للتأكيد على أهمية التأمين فى ترويض الأخطار المختلفة.
من ناحية أخرى، قال سمير محمود، القائم بأعمال المدير التنفيذى بمعهد التأمين بمصر، إن القطاع المصرفى متغلغل فى المجتمع المصرى، ففروع البنوك فى كل المدن المصرية ويوجد عدد كبير من البنوك فى مصر وهناك ثقة كبيرة من المواطنين فى التعامل معها حيث أنها تمثل عامل الأمان فى إيداع الأموال واستثمارها بالنسبة لمدخرات الأفراد.
وأضاف محمود أن هذا من أهم أسباب انتشار الوعى المصرفى مقارنة بالوعى التأمينى كما أن البنوك وفرت منتجات جذابة للأفراد مثل كروت الائتمان والشراء عبر الإنترنت وتحويل المرتبات والمعاشات وقروض التجزئة.
واعتبر أن نشر الوعى التأمينى أمر يجب أن يتم على المستوى القومى من خلال الدولة وليس شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقط لأن التأمين يمس 4 أشياء مهمة وهى حياة المواطن بالتأمين على حياته وأمواله من خلال الوثائق الادخارية والوحدات الاستثمارية بجانب صحته وأسرته من خلال وثائق التأمين الطبى ووثائق تعليم الأبناء وزواجهم وأيضا أصوله بالتأمين على مشروعه ومسكنه وغيرها.
وطالب بتدخل الدولة فى وضع توعية تأمينية مدونة على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون وكذلك تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بهدف توعية ملايين المواطنين عن أهمية التأمين فى ترويض الأخطار المختلفة فى ظل تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية لذا يجب أن تكون خدمات التأمين إلكترونية سهل البيع والشراء وتحصيل الأقساط وصرف التعويضات.
وكشف عن تجربة دولة كولومبيا وشركة «ديما» والتى تقوم بتحصيل أقساط التأمين عبر إضافة قيمة القسط على فواتير الكهرباء والمياه بالتعاون مع الحكومة الكولومبية وهو ما يجب تطبيقه فى مصر لتسهيل تحصيل أقساط التأمين وخاصة متناهى الصغر لتغطية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقروض الشخصية.
وأشاد بتجربة شهادة «أمان» المصريين والتى خلقت حالة من الوعى التأمينى والانتشار على مستوى الجمهورية خاصة عن أهمية تأمينات الحياة وارتباط هذه الشهادة وتسويقها وبيعها عبر فروع البنوك على مستوى الجمهورية لتسهيل عمليات البيع والتحصيل لتلك الشهادة التى تجمع بين المزايا البنكية الادخارية وبين الحماية التأمينية ضمن سياسة الشمول المالى لحماية شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة العمالة المؤقتة والموسمية.