مناقصة عالمية لاختيار مستشار طرح سندات مصر الدولية

تحسم وزارة المالية، اليوم الأحد، اختيار ممثلى اللجنة التى ستتولى الإشراف على طرح سندات مصر الدولية الجديدة المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، وقال مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«المال»، إن الوزارة بصدد الإعلان خلال أيام عن مناقصة عالمية لاختيار مستشار الطرح، وفق قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم 88 لسنة 1989،

مناقصة عالمية لاختيار مستشار طرح سندات مصر الدولية
جريدة المال

المال - خاص

2:29 م, الأحد, 11 يناير 15

كتبت – مها أبوودن:

تحسم وزارة المالية، اليوم الأحد، اختيار ممثلى اللجنة التى ستتولى الإشراف على طرح سندات مصر الدولية الجديدة المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، وقال مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«المال»، إن الوزارة بصدد الإعلان خلال أيام عن مناقصة عالمية لاختيار مستشار الطرح، وفق قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم 88 لسنة 1989،

كانت الحكومة قد طرقت الأسواق الدولية منتصف عام 2010، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل 30 عامًا، وتم الاكتتاب فيها بفائدة %6.9، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بفائدة %5.75.

وأكد المصدر أن الحكومة لا تستهدف أسواقًا دولية بعينها وإنما ستترك لبنك الاستثمار الفائز، وفقًا للمناقصة، حرية الاختيار بناءً على الدراسات المالية التى ستعد لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الطرح سيتم «دون ضمانة خليجية»، وقال إن مخاطبة البنوك تتم بعد اختيارها وفقًا لمناقصة سيتم الإعلان عنها فى صحيفتين دوليتين.

وأوضح أن وزارة المالية تعكف حاليًا على صياغة سيناريوهات عملية الطرح والسداد بالكامل، حتى مع طول الأجل الزمنى المستهدف والذى يصل إلى 10 سنوات.

يأتى الطرح لتمويل متطلبات الدين الخارجى خلال الفترة المقبلة، وتخفيف الضغط على سوق الصرف المحلية التى عانت أزمات مستمرة منذ ثورة 25 يناير، لتراجع الاحتياطى النقدى للبلاد من 36 مليار دولار إلى 15.3 مليار، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه لمستوى 7.18 جنيه من نحو 6 جنيهات وقت الثورة، بينما يصل فى السوق السوداء إلى 7.75 جنيه.

ويبلغ عجز الموازنة المستهدف العام المالى المقبل 2016/2015 بين 9٫5 و %10 مقارنة بعجز مستهدف يتراوح بين 10.50 و%11 خلال العام المالى الحالى 2015/2014.

وتأمل الحكومة فى خفض عجز الموازنة بحلول عام 2018/2017، حيث يتراوح بين 8 و%8.5 وفق تصريحات سابقة لوزير المالية، هانى قدرى دميان.

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد، بما فى ذلك امكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.

جريدة المال

المال - خاص

2:29 م, الأحد, 11 يناير 15