شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر رؤى الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، مناقشات متنوعة بين مستقبل سوق المال، وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الحكومية وإشكالية التقييمات، ومتطلبات تشجيع الاستثمار بالسوق، ودور الصندوق السيادى «ثراء» فى الفترة المقبلة، ومساهمته فى خلق سوق جديدة، وزيادة الشراكات بين القطاع الحكومى والخاص.
عوض: السوق تعانى من شح السيولة ومحدودية الشركات المطروحة
قال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إنه يجب البدء بالنقاش الساخن الذى كان فى نهاية الجلسة الافتتاحية، بشأن التباطؤ الاقتصادى العالمى وتأثيره على الاقتصاد المحلي، موجها سؤاله الأول لكريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس، عن مدى جاهزية السوق المحلية لاستقبال طروحات جديدة ؟ وهل هناك فرصة لاستقبال طروحات جديدة أم تظل الظروف غير مواتية؟
قال عوض أن أوضاع سوق الأسهم المحلية خلال الفترات الحالية ليس فى أفضل حالاته لاستقبال طروحات جديدة، لكن تظل فرصة كامنة للشركات الجيدة التى تكون قادرة على جذب المستثمرين.
لفت إلى أن وجود تحديات تواجه المستثمرين الأفراد خاصة بالسوق المحلية، تتمثل فى شح السيولة، وعدم وجود أوراق كافية للتداول فى ظل محدودية الشريحة المدرجة بالسوق من الشركات حاليًا.
أضاف أن البورصة المصرية استقبلت طرحين خلال العام الجاري، كان أولها طرح شركة «فوري» ومؤخرًا طرح شركة «العاشر من رمضان – راميد»، الذى أدارتهُ «سى آى كابيتال».
قال أن شركته شاركت فى طرح «أرامكو السعودية»، ورغم الأوضاع الحالية إلا أنهُ لاقى نجاحًا كبيرًا، ما يؤكد على النظرة أن وضع الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرصة نجاح، وجزء من اهتمام المتعاملين حتى فى ظل الظروف الصعبة.
عن الأسباب التى أدت إلى زيادة نسبة الاكتتاب الخاص، وتراجع نظيرتها فى الاكتتاب العام، فى الطروحات الأخيرة، قال حازم بدران، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سى أى كالبتال أن ظروف السوق ومعطيات الطرح ذاته هى التى تتحكم فى تحديد نسب الطرح العام والخاص، مشيرًا إلى أنه كلما كانت ظروف السوق سيئة كلما كانت نسبة الطرح العام منخفضة، مثلما يحدث فى طروحات الفترة الراهنة.
أضاف أن الطرح العام يكون بهدف جذب مستثمرين أفراد للمشاركة فى الطرح، إلا أن تواضع مستويات السيولة بالسوق، وضعف تداولات الأفراد، يؤدى إلى تقليص حجم الطرح المخصص لهم فى الطروحات الأخيرة.
أشار إلى أنه ضرورى أن تكون الورقة المطروحة على مستوى كبير من الجاذبية، وتمتلك المقومات التى تساعد على نجاح الطرح ذاته بشقيه العام والخاص، لافتًا إلى أن طروحات الحصص الإضافية من الشركات المتداولة بالبورصة تُعد أكثر صعوبة من نظيرتها الأولية، من حيث التقنية الفنية، مشيرًا إلى أن طرح حصص إضافية قد يكون أسرع زمنيًا، لكن أصعب نظرًا لتغير السعر السوقى للسهم بشكل مستمر فى الوقت الذى يتم فيه الترويج للسهم.
سليمان: الوقت الراهن أفضل توقيت للمستثمر طويل الأجل
عن الصندوق السيادى «ثراء» وما إذا كان الوقت الراهن التوقيت المناسب لبداية عمله، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى «ثراء»، أن ما يحدث حاليًا شئ طبيعى ضمن ما يٌعرف بـ «دورة رأس المال»، مشيرًا إلى أن التحديات فى الوقت الراهن، لها شقين، الأول متعلق بالسوق والثانى يرتبط بالبائع والتقييم المناسب له.
أضاف أن الوقت الراهن يعد مرحلة ما قبل التوهج الاستثمارى بالسوق، مشيرًا إلى أن الجميع فى انتظار الفرص المناسبة سواء للبائع أو المشتري، لافتًا إلى أن الطروحات تحتاج إلى وقت للتخطيط لها، ومن ثم فإنه يجب استغلال الفترة الراهنة فى تجهيز كل شئ من أجل تعظيم القيمة.
أوضح أن الوقت الراهن هو أفضل توقيت للمستثمر طويل الأجل، للدخول والاستثمار بالسوق المحلية، قبل بدء مرحلة إعادة الهيكلة وتنفيذ الطروحات الخاصة والحكومية المنتظرة، لافتًا إلى أن التقييمات غير مغرية للبائعين فى الوقت الراهن.
ردًا على تساؤل آخر بشأن كيفية تواصل الصندوق مع المستثمرين، أكد أن إدارة الصندوق تتواصل مع جميع المستثمرين وبنوك الاستثمار، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالتواصل فى بادئ الأمر مع بنوك الاستثمار عبر لقاءات متعددة، لتحديد شهية المستثمرين والمجالات والفرص التى يرغبون فى توافرها محليًا.
أضاف أن الصندوق يسعى إلى فتح المجالات التى يحبذها المستثمر الخاص، لافتًا إلى أن المستثمر المحلى فى تلك المرحلة له الأولوية لأنه على استعداد لأخذ نسبة مخاطرة أعلى مقارنة بالمستثمر الأجنبى الذى يفضل الاستثمار فى أدوات الدين أو تلك التى تتمتع بضمان سيادى ونسب مخاطرة أقل.
عن وجود اتفاقات أبرمها الصندوق خلال الفترة الماضية وما هى تفاصيلها، أكد أن هناك اتفاقات فى طور المفاوضات بشأن منتجات استثمارية جاهزة، طرحها من خلال الصناديق الفرعية التى سيطلقها الصندوق السيادي، مشيرًا إلى أن الصندوق يبحث عن المستثمر والمشغل الذى تتوافر لديه «المعرفة» ويبحث عن فرص استثمارية.
عن الاتفاقات الخارجية، أكد وجود مفاوضات ومناقشات مع الصندوق العمانى السيادى لتوقيع اتفاق شراكة، على نظير الشراكة التى تمت بين الصندوق وبين شركة أبوظبى التنموية القابضة.
أشار إلى أن الصندوق السيادى يناقش مع صناديق سيادية أخرى وصناديق استثمارية بمختلف أنواعها فرص الشراكة والاستثمار، من خلال جولة ترويجية خلال الأيام القليلة المقبلة.
أوضح أن تحديات الاستثمار فى مصر معروفة للجميع، وأبرزها فرص التخارج من السوق، والتغير التشريعى مشيرًا إلى أنه ضرورى زيادة معدلات سهولة وسرعة التخارج من السوق بجانب زيادة استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار.
عبدالرحمن: ضخ أموال التأمينات والمعاشات ينعش البورصة
بشأن المعضلة التى تتعلق بالاستثمار ذاته وليست التقييمات ورؤية بنوك الاستثمار لدور الصندوق السيادى خلال الفترة المقبلة، رد طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى لشركة كومباس كابيتال للاستثمار المباشر، أن التوقيت الراهن هو الأفضل للاستثمار فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه حال كان السوق ضعيفة فإن الحديث عن التقييمات يعد أمرًا سهلًا لا يمثل أى معضلات.
أشار إلى أن استراتيجية كومباس تُركز على إعادة الهيكلة، وتقوم بالاستحواذ على الشركات التى تعانى من مشاكل داخلية، ثم تقوم بإعادة هيكلتها إداريًا عبر خطة محددة الأهداف، لتحقيق نسبة نمو محددة.
قال إن الصندوق السيادى له دور فى خلق سوق جديدة، وتسهيل الشراكة بين القطاع الحكومى ونظيره الخاص، مشيرًا إلى أن الإدارة القائمة على الصندوق لها فكر مختلف سيساعد القطاع الخاص.
أيد الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سى أى كابيتال، رأى نظيره فى بنك الاستثمار هيرمس، أن الصندوق السيادى يلعب دورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، فى خلق سوق استثمارية إيجابية، فى ظل الدعم السياسى الذى توفره الدولة للصندوق، موضحًا أن إدارة الصندوق لديها فكر القطاع الخاص.
أضاف أن «سى أى كابيتال» تستهدف المشاركة مع الصندوق السيادي، فى المشروعات الاستثمارية المقبلة، مشيرًا إلى أنها تصنف أنها شركة استثمار مباشر منذ 2015.
ردًا على قدرة الاقتصاد المصرى فى السير عكس التيار العالمي، الذى يتجه صوب التباطؤ الاقتصادي، أكد عبد الرحمن أنه أمر صعب، وأن الاقتصادات الكبرى تتجه لخفض سعر الفائدة بشكل كبير، فى حين سجلت بعضها معدلات فائدة سلبية، ما يؤدى إلى ضرورة خفض سعر الفائدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن موجات الخفض خلال الفترة الماضية كانت غير كافية لتشجيع الاستثمار بشكل عام.
أوضح أن سوق الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها فى الوقت الراهن لأن تكلفة الأموال هناك تسجل أقل مستوياتها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن المسثتمرين الأجانب ما زالوا يفضلون الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
أكد عبدالرحمن أن السوق المصرية اقتصاد ناشئ ترتفع فيه نسب المخاطرة، مقارنة بدول أخرى مثل كوريا الجنوبية والصين، ولكنه يتمير بارتفاع العائد الاستثماري، وارتفاع معدلات الاستقرار السياسى والاقتصادى خلال الفترة الماضية، كما يتميز بارتفاع عدد السكان.
شدد على ضرورة استغلال السيولة المتاحة فى السوق المحلية، تحديدًا أموال التأمينات والمعاشات، التى لا يتم استثمار سوى %2 منها فقط، حين أن النسبة العالمية لاستثمار أموال التأمينات تصل إلى %28 ، مشيرًا إلى أنه لا يجب الانتظار لرفع السيولة من خلال دخول المستثمرين الأجانب.
أضاف أن الاستثمار الأجنبى ضعيف فى الوقت الراهن، لأن الأجانب ما زالوا يفضلون الاستثمار فى أدوات الدين وأذون الخزانة، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى البورصة يتعاملون مع سهم أكبر شركة مقيدة، نظرًا لعدم وجود تغيرات كبيرة تطرأ على مستوياته السعرية.
أوضح أن هناك مستثمرين أفراد ومؤسسات مصرية وإقليمية ودولية اتجهت إلى الاستثمار فى أدوات الدين خلال الفترة الماضية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، وانعدام الفرص فى الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن العائد الاستثمارى على الشركات المقيدة فى البورصة أصبح مرتفعًا مقارنة بالعائد على أدوات الدين.
أشار إلى أن السوق تترقب زيادة حصة مصر من المحافظ المالية الأجنبية المخصصة للاستثمار فى الأسواق الناشئة، بالشكل الذى يلائم مقومات الاقتصاد وكثافة عدد السكان، وارتفاع معدلات الاستقرار السياسى والاقتصادى.
بدران: فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبى «لا مفر منه»
ردًا على سؤال آخر بشأن الإجراءات المطلوبة لإنعاش السوق أكد حازم بدران، أن المسئولين مطالبين بفتح الاقتصاد المصرى للاستثمار لكل مقوماته، ويجب تنفيذ خطة تستهدف فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبى المباشر.
أضاف أن «سى أى كابيتال» استثمرت أكثر من 2 مليار جنيه فى 5 أعوام الأخيرة، وأبرمت عقود تأجير تمويلى بقيمة 10 ملايبن جنيه، مشيرًا إلى أن العوائد على تلك الاستثمارات كانت مميزة ، ومن ثم فإن الاقتصاد بحاجة لدعم من الحكومة من خلال طرح شركاتها بالبورصة من أجل تعظيم حجم السوق ومستويات السيولة والتداولات به.
وإجابة على السؤال الخاص بمدى جاذبية صندوق «ثراء السيادي» لهم كبند استثمار، وهل هى فرصة لجذب مستثمرين جُدد ؟
قال كريم عوض، رئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «هيرمس»، إن الصندوق السيادى يفتح فرصة كبيرة فى السوق المحلية خلال الفترات المقبلة، ما يدفع شركتهُ لبحث فرص مشتركة بينهما.
لفت إلى أنه من الممكن أن يلعب الصندوق السيادى دورًا كبيرًا فى حل مشاكل التقييمات المحتملة، وإتاحة السبل لفرص الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بفكر مختلف.
عن استمرارية جاذبية أذون الخزانة، ومتى يتوقف المستثمر الأجنبى عن ضخ استثماراته بأذون الخزانة، أجاب عوض أنهُ ليس بالضرورة خروج مستثمر الأموال واستثمارت أذون الخزانة لضخها فى البورصة، مشيرًا إلى أنه خلال 2010 كان بالسوق المحلية 12 مليار دولار بأذون الخزانة، وكانت معدلات التداول بالبورصة المصرية جيدة.
أضاف أن الأسواق الخارجية لديها صناديق للاستثمار بأدوات الدخل الثابت وأخرى لسوق الأسهم.
لفت إلى أن أكبر صناديق الاستثمار الخارجية اتجهت فى فترات الماضية لضخ أموالها بأدوذن الخزانة والسندات لوضعها المغرى.
لفت إلى أن مشكلة سوق الأسهم خلال الوقت الحالى تتعلق بعدم كفاية الأوراق الكبيرة المتاحة فى السوق، موضحًا أن العديد من صناديق الاستثمار الخارجية تبدى رغبتها بالاستثمار فى سوق الأسهم المحلية، لكن يبقى لديها السؤال الأهم وهو ما الأوراق المتاحة حاليًا للاستثمار.
لفت إلى أنه فى (2007 و2008) كانت السوق المحلية تضم مجموعة من الشركات الكبرى مثل أوراسكوم تيليكوم، وأوراسكوم للإنشاءات كانت تصل القيم السوقية لتلك الشركات إلى 12 مليار دولار.
أضاف أن الفترات الحالية فإن أكبر الشركات المتاحة تصل قيمتها السوقية إلى 5 ونصف مليار دولار فقط، وهى شركات معدودة.
أوضح أن الصناديق الكبرى تحتاج إلى شريحة من الشركات الكبرى صاحبة القيمة السوقية المرتفعة، وإتاحة عنصر التنوع.
وفى إطار الحديث عن وضع القطاع الخاص بمصر، وجه مدير الجلسة السؤال لكريم عوض عن كيفية اقتناص الفرص فى ظل قلة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى المصري، وهل يمكن تفسير ذلك أنه انكماشًا، وكيف يمكن التعامل مع تلك الحالة؟
قال عوض إن شركته تقدم خدماتها إلى 12 دولة خارجية، معتبرًا أن مصر أهم تلك الأسواق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بمصر مر بحالة من الصعوبة خلال الفترات الماضية لأسباب كبيرة، شهدتها تلك الفترة، متوقعا أن يحمل العام المقبل آمالاً جديدة للقطاع فى ظل المتغيرات التى تحدث حاليًا، التى تتعلق بخفض الفائدة التى تمت منذ بداية العام بمعدل %4.
لفت إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة خلال الأعوام الماضية أعاقت قدرة الشركات على تشغيل عجلة إنتاجها وأرجأت توسعاتها، ما يدفعها أن تُعيد النظر مرة ثانية خلال 2020.
تابع: «بالنظر لسوق الأسهم، انخفضت القيمة السوقية للشركات فى الفترات ما عقب تعويم الجنيه وفقًا للمتغيرات التى حدثت حينها».
أضاف أنه بالرجوع لأعوام 2007 و2008 كان 12 أو11 شركة مدرجة بؤشر مورجين ستانلي، لكن حاليًا هناك 3 شركات فقط، موضحًا أن بعض صناديق الاستثمار الكبرى إن كانت تسير وفقًا لتلك النشرة فسيكون أمامها 3 شركات فقط مطروحة للاستثمار.
شدد على ضرورة طرح أوراق جديدة سواء على الصعيد الخاص أو القطاع الحكومي، بهدف زيادة عمق السوق وإتاحة فرصة التنوع للمستثمر الجديد.
اقترح فرصة أن تتاح أموال صناديق المعاشات والتأمينات بشكل أكبر مرونة لمديرى الصناديق بما يسمح أن يتم توجيه جزءًا منها للبورصة بشكل أكبر.
راشد: خفض الفائدة والتحول الرقمى ضمن حلول تشجيع الاستثمار
جاء السؤال الأول لخالد راشد، الرئيس التنفيذى لمجموعة برايم القابضة، عن الفرص المتاحة بالسوق المحلية؟
أجاب راشد أن السوق المحلية بها العديد من الفرص المتاحة خلال الفترات الحالية، مشيرً إلى ـنه بافتراص أن تداولات الأسهم اليومية بالبورصة 500 مليون جنيه، فإن %35 منها تؤول للأفراد ما يجعلهم المحرك الأساسى للبورصة.
أوضح أن المشكلة الجذرية بالسوق المحلية تتمثل فى أزمة شح السيولة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المتاحة بالسوق حاليًا 200 شركة وبقسمتها على 140 شركة سمسرة فذلك يوضح حجم المعاناة بالنسبة للشركات، لافتا إلى أن تلك العوامل مجمعة تشدد على ضرورة طرح شركات جديدة.
قال إنه رغم التخفيضات المتتالية إلا أنه لم نلاحظ تحركات جاذبة فى الأوضاع المحلية، ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بمعدل %50 أو %40 خلال الأعوام الماضية، ما يؤكد على ضرورة تخفيضه بشكل أكبر.
وأشار إلى أنه يجب الإشادة عامة بخطوات المركزى لخفض أسعار الفائدة لكونها تعمل على تشغيل عجلة الإنتاج وعودة البنوك لحركتها العادية من خلال معاودة الإقراض للمتعاملين.
أشار إلى أن أوضاع البورصة المصرية تحكمها مجموعة من العوامل الأخرى التى تتعلق بأوضاع الضرائب المفروضة، والتخوفات منها ما يجعل المستثمر للتريث قليلا، لضخ أمواله بسوق الأسهم المحلية، والتباطؤ بالوضع الاقتصادى العالمي.
لفت إلى أن الآمال تُعلق خلال الفترات المقبلة على خفض أكبر لمعدلات الفائدة وضع خريطة واضحة للطروحات الحكومية، تطبيق عوامل الشفافية بالنسبة لوضع الضرائب لسوق الأسهم المحلية، وأخيرًا أن يبدأ الصندوق السيادى ثراء فى تنفيذ خططه واقتناص الفرص المتاحة.
اختصر راشد حديثه فى جزئية «التطبيقات التكنولوجيا والشمول المالي» ليؤكد على أنها الفيصل الأساسى والعامل الرئيسى للنمو خلال الفترات المقبلة، فى ظل المسعى الحكومى لتطبيق الشمول المالى.
أضاف أنه يجب الرهان على شريحة الشباب وهى الأكبر بالسوق المحلية، التى تعد التكنولجيا أحد عوامل الجذب الرئيسية لها.
أكد أن الحل الجذرى يتمثل فى خلق مساحة لكيانات جديدة بشرائح مختلفة أهمها العنصر الشبابى ومحاكاته بالتحول الرقمي.
أوضح راشد أن هناك عامل آخر يتمثل فى زيادة المنتجات المتاحة بسوق الأسهم المحلية من خلال طرح شريحة من الشركات الجديدة، مشيرًا إلى أنه بالنظر للبورصة المصرية نجد أن سهمًا واحدًا يهيمن على %40 من السوق، و5 أسهم مجمعة تهيمن على %60 ما يوضح حجم الأزمة والحاجة العاجلة لطرح أوراق جديدة.
أنهى مدير الجلسة المناقشات بسؤال للمتحدثين بشأن أبرز التوصيات وتوقعاتهم بشأن العام الجديد.
قال إن السوق تحتاج لحلول جذرية عاجلة على المدى القصير بوضع تشريعات واضحة لضرائب البورصة المصرية، وتشجيع المناخ الاستثمارى فى ظل بوارد الأمل بظهور الصندوق السيادى ثراء، وخلق بيئة جديدة للاستثمار بقاعدة بيانات قوية تعتمد على التحول الرقمى.
قال طارق عبد الرحمن، إننا نأمل أن يكون 2020 عامًا للطروحات الحكومية، ومرات أكثر لخفض الفائدة، ووجود طريقة واضحة لدخول أموال صناديق المعاشات والتأمينات للبورصة المصرية.
أبدى كريم عوض، تفاؤله بالعام الجديد، مشيرًا إلى أن الصعب مر مثل تعويم الجنيه وإجراءات خفض الدعم ويتبقى قرارات تنشيط البورصة المصرية، التى تعد أمرًا يسيًرا على خلاف ما تم.
أكد حازم بدران أن السوق مرت فى الأعوام السابقة بفترات أصعب بكثير من الحالية، وهناك العديد من فرص النجاح، ما يدعو للتفاؤل بالعام الجديد.
جاءت توقعات أيمن سليمان، متفائلة بشأن العام الجديد، مشيرا إلى أن الصندوق السيادى يعد إحدى الآليات التى طرحتها للحكومة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك إدراك كامل من الدولة بالتحديات التى تواجه الاستثمار.
الحضور من المال:
ماهر أبو الفضل – محمد مجدى – جهاد سالم – إيمان القاضى – أحمد عاشور – الشاذلى جمعة – سمر السيد – شريف عمر – محمود جمال – أحمد على – دعاء محمود – مدحت إسماعيل – أحمد اللاهونى – أسماء السيد – منى عبد البارى – مصطفى طلعت – عصام عمارة
تصوير: محمد عبده – وليد عبد الخالق – أحمد رشدى