دخلت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات منافسة شرسة فيما بينها، للفوز بالمناقصة التى طرحتها هيئة النقل العام لتغطية المخاطر المرتبطة بالتأمين على أموال وممتلكات الهيئة .
علمت «المال » ، أن الهيئة عقدت اجتماعًا أمس الأول الإثنين، لفتح المظاريف الفنية للشركات المتنافسة والتى تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين من بينها مصر للتأمينات العامة، ووثاق للتأمين التكافلى، إضافة إلى نايل جنرال للتكافل، ورويال مصر للتأمينات العامة، ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعًا آخر خلال الشهرين المقبلين، لفتح المظاريف المالية والإعلان عن الشركة الفائزة .
من ناحية أخرى، كشفت كراسة الشروط الخاصة بالصفقة، والتى حصلت «المال » ، على نسخة منها، عن التغطيات التى تسعى شركات التأمين لتوفيرها، والتى تضم التأمين الإجبارى على السيارات، والتأمين ضد المسئولية المدنية على مركبات الترام والمترو، وتغطية مخاطر الحريق على المبانى وممتلكات الهيئة، إضافة إلى تغطية مخاطر السطو على جميع خزائن الصرافة الرئيسية والفرعية، والتأمين ضد المسئولية المدنية على وحدات الأتوبيس النهرى والتأمين علي وحدات الأتوبيس النهرى، والمراسى، ضد خطرى الحريق والغرق .
كما شملت التغطيات التأمين ضد الاعتداء والسرقة بالإكراه على الصرافين الذين يعهد إليهم نقل النقدية والتأمين البحرى على الرسائل الواردة من الخارج، والتأمين ضد خطر الشغب، والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، إضافة إلى التأمين ضد خطر الحريق على وسائل النقل والانتقال داخل الجراجات .
وقسمت الهيئة التغطيات إلى 6 بنود رئيسية، أولها يرتبط بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارات، ويسرى على هذه التغطية قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 وتعديلاته، على أن يضاف إلى تلك الوثيقة بعض الشروط، منها منح الحق لهيئة النقل العام فى رفع دعوى رجوع ضد شركة التأمين، لمطالبتها بما قامت بسداده من مبالغ محكوم بها قضائيًا ضد الهيئة، كتعويضات عن حوادث القتل أو الإصابة الخطأ، ويتقادم حق الهيئة فى دعاوى الرجوع بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذها أحكام التعويضات الصادرة ضدها، وأن يكون للهيئة الحق فى توجيه المضارين من الحادث، سواء حالات الوفاة أو الإصابة إلى الشركة بخطابات لإجراء التسوية الودية الفورية اللازمة، وصرف المستحقات فى ضوء نظام التسوية .
وحدد أحد البنود الستة من كراسة الشروط، حدود مبالغ التأمين كضمان ضد المسئولية المدنية للترام والمترو ووحدات الأتوبيس النهرى، والتى تصل إلى 25 ألف جنيه كحد أقصى تلتزم به الشركة، تدفعه عن الأضرار الجسمانية للشخص فى حالات الوفاة والإصابات، و 15 ألف جنيه كحد أقصى للأضرار المادية بممتلكات الغير .
واستحدثت هيئة النقل العام بندين جديدين ضمن البنود الستة، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، أولهما له علاقة بالتأمين ضد خطر الحريق داخل الجراجات، على السيارات العاملة بالهيئة، والثانى له علاقة بالتأمين ضد خطر الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية . من ناحية أخرى، كشف مسئول بارز بهيئة النقل العام عن عدد الوحدات النهرية التى سيؤمن عليها، وتصل إلى 32 وحدة نهرية موزعة بواقع 25 وحدة سياحية و 7 وحدات عادية .