تنافست شركتا سامكو الوطنية للتشييد ومحجوب للتجارة والاستيراد على اقتناص مبنى إدارى تجارى بمدينة القاهرة الجديدة، فى أول تطبيق لتعديلات هيئة المجتمعات العمرانية فى طلبات شراء أراض بمساحات أقل من 5 أفدنة.
وشهدت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقدم شركتى سامكو ومحجوب لشراء ارض مساحتها 4296 متر بالقطاع الرابع بالقاهرة الجديدة، مخصصة لنشاط ادارى وتجارى .
كما شهدت البيانات تقدم شركة التشييد للتطوير العقارى لشراء ارض مساحتها 3572 متر مخصصة لنشاط ادارى وتجارى بالقاهرة الجديدة أيضاً.
كما تقدمت شركة جرين لاند باراديس للتنمية البشرية والعمرانية لشراء ارض مساحتها 16800 متر مخصصة لنشاط مدرسة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر.
وكانت المال قد انفردت بالكشف عن إجراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة تعديلات على آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة، تتعلق بالتعامل على طلبات شراء أراض بمساحات 5 أفدنة فأقل، إلى جانب تعديل الضوابط المالية للشركات المتقدمة لشراء أراض طبية وتعليمية.
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً تعديلاً لتنظيم تقديم طلبات التخصيص للمساحات الأقل من 5 أفدنة بالمدن العمرانية الجديدة لمنع أى شركة من الحصول على أكثر من أرض بمدن مختلفة فى نفس التوقيت.
ومن جهة أخرى قالت مصادر لـ “المال”: أن المجتمعات العمرانية قد اشترطت أن توقع الشركة المتقدمة عدة تعهدات تتعلق بعدم تخصيص أرض لها فى مدينة أخرى، أو تعهد بسير الأعمال الإنشائية فى الأرض السابق تخصيصها لها، وعدم وجود أية مخالفات أو مستحقات مالية، وفى حالة عدم استيفاء تلك التعهدات لن يتم الاعتداد بالطلب.
إلا أن المصادر أشارت إلى أن النسخة الأخيرة من الضوابط شملت استثناء مدن الصعيد والجيل الرابع من تلك الضوابط تشجيعا للتنمية، وهو ما أشادت به المصادر لحاجة تلك المدن لهذه النوعية من الاستثمارات التى تتناسب مع القوة الشرائية بها.
وتابعت المصادر أن الهيئة حظرت التخصيص لأى شركة أو أى من الشركاء عند التقدم لشراء 5 أفدنة أو أقل إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون ذلك من خلال استصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء للحالات التى تتطلب ذلك، أو صب سقف واحد على الأقل فى الحالات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة أضافت عدة بنود، منها تقديم طلب التخصيص فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، متضمناً شيكاً مصرفياً مقبول الدفع، أو تحويلاً سريعاً من الخارج فى حالة السداد بالدولار بنسبة %10 من السعر المعلن للأرض.
وأوضحت أن الآلية شملت إلزام المستثمرين بتقديم مظروفين «مالى» و»فنى»، والأخير عقد التأسيس والسجل التجارى مدرجاً به النشاط المماثل لنشاط قطعة الأرض، وسابقة الخبرات، والملاءة المالية للشركة، والبطاقة الضريبية، وصورة من شيك سداد المقدم.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة أجازت للجنة المفاضلة بين المستثمرين إيقاف عملها حال اكتشاف أى تواطؤ أو اتفاقات جانبية بين المتزاحمين، مع إعادة إتاحة القطعة للبيع مرة أخرى على موقع الهيئة، دون أن يكون للمتزاحمين الحق فى الاعتراض على ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وما يثبت بمحضر جلسة المفاضلة والفتح المالى.