أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة النائب أحمد السجيني،الحكومة بتحديد سقف زمنى لا يزيد عن ستة أشهر وبحد أقصى سنة،لصرف التعويضات بمحافظة الجيزة للمواطنيين ممن تم نزع ملكية لصالح بعض المشروعات التي قامت بها الدولة،إعمالا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لإعادة النظر والقياس فى المنظومة التنفيذية والتشريعية فى صرف التعويضات للمتضررين من ترك منازلهم بمحافظة الجيزة فى ضوء تنفيذ عدد من المشروعات .
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع مماثل بحضور الهيئة العامة للمساحة للقيام بذات الاختصاص للجنة التشريعية بمجلس النواب،وكذلك توجيه الدعوة للشهر العقارى وجهاز التعمير ووزارة التنمية المحلية لمراجعة ملف التعويضات .
واقترح النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعقد جلسة يدعو إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة لتحديد آليات سقف التعويضات للمواطنين بالمحافظة .
محافظ الجيزة:وضعنا ضوابط للصرف بالمحافظة..ومليارجنيه تعويضات محور 26 يوليو
من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع اللجنة اليوم : «إننا نعمل يوميا من الصباح للمساء للإنتهاء من ملف التعويضات».
وأضاف:أن هناك متابعة دورية لملف التعويضات للمواطنين فى ضوء تعديلات قانون المنفعة العامة للدولة .
وأستطرد قائلا :رغم الظروف التى تمر بها البلاد ،لكننا كنا حريصون على صرف التعويضات للمواطنين فى إطار ضوابط.
وأشار اللواء أحمد راشد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة ،قائلا: عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية وذلك لوضع ضوابط للتعويضات ،لاسيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة .
لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كان صعب للغاية ،وقال إن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن وهم تعويض إجتماعى وتعويض أرض وتعويض مبني .
وقال أحمد السجيني أن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية،ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون نزع الملكية للمنفعة العامة،والقانون لا يعوض الإشغال ،وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعويض للشاغلين.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه بدون الحس السياسى للقيادة السياسية،لم يكن باستطاعتنا تنفيذ كل هذه الخطوات العاجلة والشاملة فى ملفات كثر .
وأشار النائب عمرو درويش إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هامة وسريعة لصرف التعويضات لجميع الأسر،والتى تضررت من جراء عدم صرف مستحقاتها المالية فى ضوء قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .
وقال النائب عمرو درويش بغضب :«لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته ،مكناش وصلنا لهذة المشكلات» .
وأستطرد النائب عمرو درويش :«نحن من نأجج المشكله لوجود موظف متعنت فى صرف مستحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق» .
ولفت إلى أن بعض الأسر أصبحت عرضه للمتاجره للحصول على سكن ،رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر .
وقال: “المواطن لازم ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته» .
وتساءل قائلا:«بعض المسئولين يتحدثون عن وجود مشكلات فى هذا الملف ،والسؤال لماذا لم تقم بعرض الأمر على وزيرك والمسئول عنك».
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة عقد جلسة مصارحة على مستوى مجلس الوزراء وقال:”عليهم أن يأتوا بالمستشارين ويحلوا الموضوع ..آلاف المواطنين بيكلمونا” .
وناشد النائب أحمد السجيني الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات،حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990،وتعديلاته أظهرت عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية .
وأشار النائب أحمد السجيني قائلا: «الأصل انه لا أحد يخرج من بيته أو منزله الإ ومعه التعويض» .
وعقب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قائلا:« نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهدهم الدائم ،لاسيما وأننا لم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه، وأكد أنه مستعد للرد على أية حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات» .
وقال أننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف،وقال يجب أن يثبت الإقامة الفعلية للشخص فى المكان للحصول على التعويض الاجتماعى.
وقال:إن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة،وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى،وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى، حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء .
وأستطرد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قائلا: «منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، شهدت صرف تعويض إجتماعى بواقع 345 مليون جنية و 310 شقة ،و750 مليون تعويض للأرض والمبنى .
وقال إنه لا أحد فى محافظة الجيزة لم يقم بصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية ،مشيرا إلي أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور 26 يوليو .