كشف الدكتور ممدوح الرفاعى، رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، أن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروع رخصة تخليص جمركى موحدة بين الدول العربية، والعمل على إزالة المعوقات والمشاكل الإجرائية فى المنافذ الجمركية التى تعوق التبادل التجارى بين الدول العربية.
وقال خلال ندوة «اتفاقية اغادير- المزايا والتحديات» التى نظمها اتحاد الصناعات، اليوم، إن الاتحاد يسعى ايضا نحو توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية الخاصة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير، وكذلك السعى فى اصدار تعريفة جمركية موحدة عربية تجاه العالم الخارجى.
وأضاف أن الاتحاد يعمل أيضا على تفعيل نقطة الدخول الواحدة التى يتم تحصيل الرسوم الجمركية بها مرة واحدة بالدول العربية، وكذلك معاملة السلع المنتجة فى الدول العربية معاملة السلع الوطنية.
وأشار إلى أن الاتحاد يهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه المستثمر العربى لضمان عودة الاموال العربية المهاجرة للدول العربية، وكذلك تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة الموقعة بين الدول العربية، والوصول الى سوق عربية موحدة.
وذكر الرفاعى أن الاتحاد يستهدف إنشاء اكاديمية عربية متخصصة فى العلوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، لتخريج مخلص جمركى عربى متخصص فى العلوم الجمركية على غرار المهن الأخرى، وكذلك انشاء بوابه التجارة العربية وهى بوابة مهمة ستجمع كل الجهات من الجمارك والخطوط الملاحية والمنافذ الجمركية والموانئ وتكلفة التخليص الجمركى فى كل دولة وكيفيه اتمام التخليص.
ولفت إلى أن الاتحاد بصدد انشاء مظلة تأمينية صحية على المخلصين الجمركيين واسرهم المنتمين للاتحاد بكافة الدول العربية.
وأكد أن الاتحاد سيعقد سلسلة من ورش العمل والندوات للتعريف باتفاقية أغادير خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وعقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الاتحاد العربى المخلصين الجمركيين، ندوة للتعريف باتفاقية أغادير تحت عنوان “اتفاقية أغادير.. المزايا والتحديات”.
وتناولت الندوة التعريف بأهداف ومزايا الاتفاقية وكيفية الأستفادة منها وتطورات التعاون الجمركى بين الدول الأعضاء، كما تم تسليط الضوء على دور مجالس أعمال الاتفاقية، والتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه الشركات.
ووقعت اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن فى فبراير 2004، واكتملت إجراءات المصادقة عليها فى الدول الأربعة عام 2006، ليبدأ التنفيذ الفعلى فى مارس2007، عقب إخطار المنافذ الجمركية.