التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأونكتاد”، تحت عنوان “تقرير الاستثمار العالمى 2019” حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
حجم استثمارات مصر بلغ 7,9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالى الاستثمارات العالمية بأفريقيا
وخلال اللقاء أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7,9 مليار دولار، بما يعادل 7% من اجمالى الاستثمارات العالمية بافريقيا.
كما أشار إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها الى 1,2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض فى الدول المتقدمة، اذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004.
وأشار إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات الى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا أن مصر تعد احدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية مشيرا الى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% فى أفريقيا (تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان أن أحد التحديات التى تواجه الدول الصاعدة ان بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبى المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبى المباشر ، وذلك فى ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها فى الدول المتقدمة، مؤكدا على أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبى المباشر.
من جانبه أشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة ، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.