المال ـ خاص:
التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، سبعة وتسعين من ممثلى محافظات مصر السبع والعشرين، فى رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعى التى يجريها مع ممثلى مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابى الذى سيتبع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط..
وأسفر الحوار عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فى حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً مشاركان.
أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم فى أن يتم اللجوء للنظام الانتخابى الفردي، فى حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
ورغم تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، استمع الرئيس لمداخلات وآراء الحضور فى عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصرى العام، كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتى وعد سيادته بالنظر فيها.
ورداً على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى غضون ستة أشهر من إقرار الدستور ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ورداً على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسى أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، فى ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبى العام.
من جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين.
كما أوضح الرئيس أنه يرغب للمرأة المصرية فى أن تحصل على تواجد حقيقى فى البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو “الكوتة”.
واختتم الرئيس اللقاء شاكرا الحضور على مشاركتهم الفاعلة فى الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصرى إلى التعاون الفعال مع قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، خلال الفترة القادمة ؛ لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور، الذى يعد بمثابة اللبنة الأولى التى سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطى والتشريعى لمصر الجديدة.