استعرضت نقابة مستخلص جمارك بورسعيد أمام ممثلي وفد البنك الدولي، وبحضور قيادات الجمارك مشكلات الإفراج الجمركي، وبطء حركة العمل بالمركز الجمركي اللوجستي الجديد الذي تدير شركة إم تى إس، في إطار تقييم البنك لتجربة المركز التكنولوجي المطور.
قال ممدوح حافظ، نقيب مستخلص جمارك بورسعيد، إن زيارة وفد البنك الدولي للمركز الجمركي سبقه اجتماعات مع الجهات السيادية والرقابية والأمنية وممثلي من وزارة المالية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذين قاموا بدورهم بتنظيم زيارات لكل المجمعات الجمركية، والمركز الجمركي داخل ميناء غرب بورسعيد.
ولفت إلى أن المشكلات التى يعانيها المستخلصون تتضمن عدم اكتمال البنية الأساسية لمنظومة العمل بالمركز، وفشل السيستم الإلكتروني الذي تديره شركة إم تى إس؛ ما يؤدي إلى تعطل الإفراج الجمركي عن البضائع وتكبد التجار غرامات تأخير، ما يؤدي لسحب الدولار من أسواق بورسعيد وارتفاع سعره مقارنة بباقي محافظات مصر.
وقال حافظ غن قيادات جمارك بورسعيد تقدموا أيضًا بمذكرة بالمشكلات التى تسبب بطء الإفراج الجمركي عن البضائع، تضمنت 47 عائقًا.
لافتا إلى أن وزير المالية أصدر قرارا رقم 394 لسنة 2019، بتحصيل مصروفات إدارية نظير ما تتكبده مصلحة الجمارك، نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة؛ لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدر عبر منظومة النافذه الواحده القومية.
وسداد مبلغ 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزه للكشف والمعاني ولم يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الموعد الذي أخطر به عبر منظومة النافذه الواحدة وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها .
وتضمن القرار أيضًا سداد مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع يتأخر فية صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور فى الموعد الذي تم إخطار به عبر منظومة النافذة الواحدة؛ لإجراء عملية الكشف والمعاينة، للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظمة؛ وذلك اعتبارا من الموعد المحدد بالأخطار.