توقع وزراء مالية مجموعة العشرين G20، ومحافظو بنوكها المركزية، الذين يتجهون إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، استمرار هبوط نمو الناتج الإجمالى العالمى حتى العام القادم، بعد أن خفضوا توقعاتهم له خلال الشهر الحالى لرابع مرة منذ أكتوبر الماضى، لتزداد التوقعات بحدوث أول أزمة عالمية منذ عام 2009.
وذكرت وكالة بلومبرج أن وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى أغنى 20 دولة بالعالم يواجهون فى اجتماعات هذا الأسبوع الغموض الذى يغلف المفاوضات التجارية، التى مازالت دائرة بين واشنطن وبكين، لحل الحرب التجارية التى مر عليها حوالى 18 شهرا، والتى هبطت بالنمو العالمى من %4.7 العام الماضى إلى %2.2 خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وأعلنت كريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية الجديدة لصندوق النقد الدولى، أن خبراء الاقتصاد الذين يعملون معها أكدوا هبوط النمو العالمى إلى أقل من %3.2 هذا العام و%3.5 العام المقبل، وسط ضعف الطلب فى حوالى %90 من دول العالم، واستمرار التوترات التجارية الصينية الأمريكية التى أثرت على التجارة العالمية والتداعيات التى ستنجم عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى «بريكسيت».
ومع ذلك فقد اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين فى العالم، نهاية الأسبوع الماضى على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة يشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، ويتجنب تهديدا بزيادة فى الرسوم الجمركية فى أكبر خطوة نحو تسوية الحرب التجارية التى عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمى.
وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على عدم المضى قدما فى رفع رسوم جمركية من 25 إلى %30 على سلع صينية قيمتها حوالى 250 مليار دولار، والتى كان من المفترض أن يبدأ سريانها غدا، ولكن الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر قال إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التى من المرتقب أن يبدأ سريانها فى ديسمبر القادم.
وأعلن جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أنه قد يخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالى وذلك للمرة الثالثة هذا العام بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية ضعف مبيعات التجزئة فى سبتمبر الماضى وانكماش الإنتاج الصناعى، لتزداد المخاوف من حدوث ركود عالمى، لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية التى بدأت 2008 وتفاقمت 2009.
وتعانى ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا من تباطؤ نمو اقتصادها كما تشهد منطقة اليورو ضعف إنتاجها الصناعى بينما يعارض محافظو البنوك المركزية فى كبرى دول الاتحاد الأوروبى استئناف برامج التوسع النقدى، وتتجه بريطانيا نحو ركود اقتصادى، بسبب الشكوك التى تحوم حول البريكسيت، والتى أدت إلى زيادة البطالة والتضخم وهبوط مبيعات التجزئة وسط أزمة سياسية التى قد تحدد موعد آخر لخروج بريطانيا من العضوية.
ورغم أن بنك مورجان ستانلى أحد أكبر البنوك الأمريكية توقع ارتفاع العجز المالى الأولى من %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى لكبرى الاقتصادات العالمية العام الماضى إلى %3.5 هذا العام وأكثر من %3.6 العام المقبل، فإن بعض الحكومات تواصل زيادة الإنفاق العام بينما دول مثل الصين وألمانيا والتى تتمتع بسيولة مالية ضخمة تقلص لإنفاقها.