أكدت قيادات شركات التأمين وخبراء الاتصالات أهمية القواعد التى تبنتها وحدات سوق التأمين تحت ضغط الاستجابة لظروف العمل بعد تفشى فيروس كورونا «كوفيد-19» مثل العمل عن بعد والاستثمار فى التكنولوجيا ووجود خطط بديلة والتواصل مع العملاء افتراضيا ومتابعة شركاء العمل وغيرها، مشيرين إلى أن هذه القواعد أو الأدوات الجديدة أصبحت ممارسات فنية داخل الشركات لاغنى عنها بل سترسم خريطة القطاع وتبديل أماكن الشركات وترتيبها وفقا لمن يرتاد قطار النمو فى رحلة ما بعد «كورونا».
أبو العزم: تغير طبيعة الخطط البديلة يستلزم مراجعة سياسات الأمان
وقال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن قطاع التأمين وجد نفسه مجبرا أمام وباء كورونا أن يتخذ مسارات مهنية مختلفة للاستمرار فى العمل وجودة الأداء وذلك من خلال ممارسات فنية جديدة سوف تستمر معنا دائما أهمها وجود خطط بديلة تتناسب مع الوباء تتضمن تقليل المخاطر الصحية على العاملين وليست كنوعية الخطط التى كانت توضع من قبل فى الظروف الطبيعية والتى كان مغزاها اقتصادى بحت.
وأضاف أن طبيعة العمل عن بعد كشفت عن ضرورة حماية الشركات لنفسها من الخروقات الإلكترونية نظرا لخروج الموظفين للعمل بنظام الشركة خارجها وداخلها مما يهدد باحتمالية التعرض لهجمات، لذا فهى فى حاجة ملحة إلى مراجعة سياسات الأمان وتأمين نظامها الذاتى أولا.
وأشار إلى 4 خطوات تمت مراعاتها بدقة بعد كورونا تضمن سير العمل بكفاءة هى كيفية الإدارة الجديدة لكوادر شركة التأمين بعد انتشار العمل عن بُعد، بالإضافة إلى تنامى دور تكنولوجيا المعلومات فى شتى نواحى المهنة ومتابعة الأعمال اليومية بشكل لحظى للشأن الداخلى للشركة وآخرها التواصل مع الجهات الخارجية – العملاء الأفراد والمؤسسات – باستخدام التفنيات الرقمية الحديثة.
وأوضح أن التغيرات التى طرأت على قطاع التأمين تصب فى صالحه حيث يزداد الطلب على أنواع تأمينات جديدة من المؤسسات المختلفة مثل طلب حماية البيانات وخصوصيتها بالإضافة إلى تغطيات الأوبئة والطلب على التأمين الطبى لارتفاع الوعى بأهمية الصحة وتأثيرها على المستوى الاقتصادى للفرد والأسرة والمجتمع.
ورأى «أبو العزم» أن شركات التأمين حاليا أكثر حيطة بالنسبة للمسارات المالية مثل الوقوف على الملاءة المالية للشركة ومتابعة فروع التأمين وأكثرها نموا وطرق بيع كافة المنتجات، علاوة على سياسات الاستثمار ومدى توافقها مع خطة الأعمال مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت سباقة فى تنفيذ اختبارات الإجهاد المالى على الشركات كإحدى المماسات المالية والفنية الأكثر احترافية والتى بدورها أنقذت قطاع التأمين من الظروف العصيبة التى مر بها العالم ليحقق أقساطا تتجاوز 40 مليار جنيه فى 2020 ويسدد أكثر من 18 مليار جنيه تعويضات.
ومن ناحيته، قال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال فى شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل –مصر إن شركات التأمين متجهة إلى التحول الرقمى كأحد أبرز الممارسات الفنية التى ستعيد تشكيل خريطة سوق التأمين والخدمات التى سيطرحها والطريقة المقدمة بها، مشيرا إلى وجود دراسة كاملة عن ذلك الاتجاه ما بعد كورونا.
وأضاف أن متابعات العمل اليومية – الروتينية- أصبحت بسبب العمل عن بُعد تتم بالبريد الإلكترونى أو استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الاجتماعات مثل «زووم» و«الفيدو كونفرانس» وغيرها من الآليات مما يستلزم إعداد سياسات خصوصية البيانات على أعلى مستوى من خلال نظام حماية من الهجمات على الشركة نفسها قبل قبولها التأمين على أى مؤسسة أخرى.
سعيد: الأذرع الاستثمارية تطالب الشركة الأم ببرامج حماية قوية
ولفت إلى أن الشركات متعددة الجنسيات ترصد ميزانيات ضخمة لشراء برامج حماية لكافة أذرعها الاستثمارية فى كل الدول لضمان حماية العاملين بها وهم خارج شبكة أعمالها «network» وهو مايجب أن تحذو حذوه الشركات المحلية.
واعتبر أن المستقبل سيكون فى الاستثمار عبر المنصات الإلكترونية «platform» والتى يمكن أن تدير على أكمل وجه الخدمة التى ترغب شركة التأمين فى شرائها لتقديمها بأعلى مستوى من الكفاءة.
وشدد على كيفية بناء الثقة مع عملاء شركات التأمين المتواصلين مع الشركة بشكل افتراضى من حيث تقديم محتوى واضح وشارح لهم، بالإضافة إلى سهولة التواصل بشكل غير مباشر والاستجابة السريعة للشكاوى عبر الإنترنت مثلما يتم التعامل الفورى مع الشكاوى المباشرة.
وطالب بأن يكون هناك خبير فى بيع الخدمة كأحد أهم جزء فى الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية للشركة لأن النجاح الحقيقى فى الممارسة وليس جلب التطبيق فقط، مستشهدا بإتخاذ الحكومة إجراء نظام يسمى «مرور بلا أوراق –paper less»، منذ 4 سنوات تقريبا وهو ما كان له تأثير إيجابى عندما تفشت «كورونا» العام الماضى حيث تم استخدام التكنولوجيا والتوقيع الإلكترونى فى بعض المصالح ومنها التأمين.
وأشاد بخطوة الرقابة المالية فيما يتعلق بالقرار 122 لسنة 2015 الخاص بالتسويق الإلكترونى وما تبعه من قرارات مثل القرارين 729و730 والتى أثرت حاليا على قطاع التأمين بالإيجاب من حيث قدرة العميل على الوصول إلى شركة التأمين والعكس، بالإضافة إلى حفاظ شركات التأمين على معدلات نموها من الهبوط الكبير ومقومات أخرى ستكشف عنها الممارسة الفعلية مستقبلا.
وتابع أن شركات التأمين أصبح لديها من الخبرة ماتستطيع به تكييف وضعها والعمل تحت أي ظروف وهو ما يعد جانبا إيجابيا سيساهم فى زيادة إنجاز الأعمال بمرونة كافية نظرا لصعوبة الشكل السابق من أداء الأعمال.
وبدروه، قال شريف حسن مستشار الاتصالات والتسويق لشركات التأمين والوساطة إن عمل شركات التأمين بالشكل السابق لن يعود كما كان فى صورته الكاملة نهائيا، وذلك على غرار كل القطاعات فى الدولة التى أجبرت على تغيير الكثير من ممارساتها بفعل فيروس كورونا.
حسن: الوسائل خففت آثار الوباء والبنوك سباقة لضخامة الإنفاق
وأضاف أن القواعد الفنية أو التطبيقات التى ستقوم شركات التأمين بجلبها مرهونة بمعدل الإنفاق، خاصة أنها ستشكل فارقا فى مستوى الخدمة وسرعة الأداء لأن طرق البيع والوصول للعميل ستختلف تماما خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن شركات التأمين قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع ظروف الوباء وتداعياته، مطالبا القائمين على صناعة التأمين فى مصر بالاستثمار فى المنصات الرقمية والتى يبلغ عددها حوالى 18 لكونها تقوم على تحسن أداء الخدمة وخفض التكاليف للعملاء، وبالتالى يزداد إقبالهم على الخدمة التأمينية لسهولة شرائها، وتتزايد وقدرتهم على الحصول على شرح مفصل للتغطيات التى يحتاجونها وأين تتوافر.
وأكد أن ممارسة التأمين عبر الإنترنت مثل تسعير بعض الوثائق وتقييم مخاطرها ومزاولة الاكتتاب والتعويض فيها أصبح أكثر كفاءة لمتخصصى التأمين.
وتابع أن شركات التأمين لابد أن تحدد أهدافها من التكنولوجيا والتى لاتقتصر على تأمين قاعدة البيانات فقط وإنما كيفية الوصول للعميل والتسويق باحترافية تقديم محتوى سلس يستحوذ على رضا العملاء ويرفع من مستوى الإقبال على إصدار الوثائق التى تلبى احتياجاتهم.
واعتبر أن البنوك سبقت فى هذا المجال لضخامة الإنفاق منذ سنوات من الخروقات الإلكترونية وكيفية الاستثمار فى المنصات وتقديم خدمات مذهلة، على حد وصفه، مثل المحفظة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين عليه دور كبير فى إرشاد الشركات إلى أهمية التحديث المستمر لبيانات شركة التأمين على موقع جوجل مثل الفروع وعددها وبياناتها وأرقام هواتفها وكذلك الموقع الإلكترونى لها والوثائق التى عليه وشكل عرضها والمحتوى الموجود بها.
وأضاف أنه لابد أن تحدث ثورة تكنولوجية فى المقام الأول فى شركات التأمين ثم الخروج منها إلى عملائها الأفراد والمؤسسات.
ولفت إلى ضرورة عمل فيديوهات مصورة على موقع شركة التأمين لشرح كيفية تعامل العميل مع الموقع والوصول إلى أحد مقدمى الخدمة وأن يتم ترك رابط صفحات التواصل الاجتماعى لشركة التأمين لدخول العميل عليها ومعروفة الحملات التى تتم عليها وذكر التعويضات التى صرفتها الشركة وعدد الحالات.