أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن بعثته إلى القاهرة توصلت لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح بصرف شريحة جديدة من تمويل الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ووفق بيان للصندوق السبت، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب التسهيل الائتماني لمصر البالغ نحو 8 مليارات دولار.
وحسب البيان فإن بعثة صندوق النقد الدولي توافقت مع والحكومة المصرية على ما وصفه البيان بإعادةمعايرة طريق التوحيد المالي لإنشاء الفضاء المالي للبرامج الاجتماعية النقدية التي تستفيد منها الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة القدرة على سداد الديون.
وأضاف البيان:”نتطلع إلى الأمام، تتألف أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع إحلتهم، وتسوية مجال اللعب مع تعزيز الحكم والشفافية”.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسبب انخفاض حاد في إيصالات قناة السويس.
وذكر البيان أنه من المتوقع تحقيق الموازنة المصرية فائضا أوليا يصل إلى 4% في العام المالي 2025-2026 يرتفع إلى 5% في العام الذي يليه بما يسمح بزيادة مساحة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والمتوسطة وكذلك القدرة على سداد الديون.
وشدد البيان على أهمية استمرار تنفيذ جهود الدمج المالية للحفاظ على استدامة الديون، وتقليل تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. و التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يتضمن النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة.
ولفت بيان بعثة صندوق النقد إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات التي من شأنها تعبئة الإيرادات المحلية، مشيرا إلى خطة الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العامين المقبلين والتركيز على إلغاء الإعفاءات الممنوحة بدلا من زيادة نسبة الضرائب.
واتفقت بعثة صندوق النقد مع الحكومة على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من أن القطاع الخاص يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
قال البيان إن الحكومة أكدت التزامها بمضاعفة جهود إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الاقتصاد ، وذكر أن البنك المركزي كرر التزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لتجنيب الاقتصاد الصدمات الخارجية.