تُقدر المحفظة الاستثمارية الحالية بشركة «فيصل للاستثمارات المالية» ذراع الاستثمار المباشر لبنك «فيصل الإسلامى – مصر» بأكثر من مليار جنيه موزعة على عدة شركات ويعمل أغلبها فى القطاع الصناعى ومن بينها شركة «الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو».
قال مصطفى حسن العضو المنتدب بشركة «فيصل»، إن حجم استثمارات الشركة الحالى يصل أكثر من مليار جنيه، موزع على أكثر من 10 شركات بحصص متنوعة ما بين أقلية وأغلبية وفقًا لطبيعة كل شركة على حدة.
وأشار فى حوار أجرتهُ «المال» عبر الهاتف، إلى أن شركة «فيصل» بمثابة الذراع الاستثمارية لبنك «فيصل الإسلامى مصر» وتم تأسيسها عام 2011 بغرض ضخ استثمارات فى الشركات المحلية .
ولفت إلى أن 5 شركات من الإجمالى تستحوذ على القيمة الأكبر من المحفظة الاستثمارية البالغة أكثر من مليار جنيه، ومن بينهما شركة «الأفق للاستثمار الصناعي» وتعمل فى مجال صناعة السيراميك، وشركة القاهرة لصناعة الكرتون – كوباك» .
وأضاف أن شركة «فيصل للاستثمارات المالية» رفعت مؤخرًا رأسمالها المدفوع ليصل إلى 750 مليون جنيه، من 620 مليون جنيه، وتمت الزيادة من جانب بنك فيصل الإسلامى مصر المساهم الرئيسى بالشركة.
استهداف تفعيل رخصتى الترويج وتغطية الاكتتاب والمستشار المالى المستقل
وأوضح العضو المنتدب إن شركة «فيصل للاستثمارات المالية» تضم تحت مظلتها رخصة لإدارة الأصول وأخرى لأمين الحفظ، وثالثة للاستشارات المالية، ورخص غير مفعله للمستشار المالى المستقل والترويج وتغطية الاكتتاب .
وفيما يتعلق بخطة الشركة الاستثمارية خلال الفترات المقبلة، لفت إلى أن هناك جانبين تُركز الشركة تحركاتها عليهما، يتعلق الأول بمحاولة دعم الشركات الحالية بمحفظتها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات لدعم خططها التوسعية.
وقال إن «فيصل» لديها هدف بخلق قيمة مضافة بالشركات محل الاستثمار حاليا، تهدف من خلاله لزيادة معدل الأداء التشغيلى بالشركات ومن ثم زيادة معدلات الربحية، وذلك بغرض تحقيق أفضل عائد حال التخارج الرسمى من الشركة.
وذكر مصطفى حسن أن غالبية الشركات المُستثمر بها لديها هيكل تمويلى جيد، يُمكنها من ضخ استثمارات لتمويل توسعاتها بدلاً من اللجوء لعمليات زيادة رؤوس أموال من جانب المساهمين الرئيسين بالشركة .
فيما أشار إلى أن الجانب الثانى متعلق ببحث فرص جديدة للاستحواذ بهدف زيادة محفظة الشركة واستغلال السيولة المالية المتاحة .
الإقتصار على الكيانات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
وعلى صعيد القطاعات قال إن الشركات الحالية معظمها يعمل بالقطاع الصناعي، و بشكل عام أشار إلى أن الشركة تُركز فى استثماراتها على غالبية القطاعات العاملة فى السوق على أن تكون الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
البيع المباشر والطرح فى سوق الأسهم سُبل متاحة للتخارج
وفيما يتعلق بطبيعة التخارج قال إن كافة طُرق التخارج لدى الشركة متاحة سواء بالبيع بشكل مباشر لأحد المستثمرين أو الطرح فى البورصة المصرية، مشيرًا أن خيار الطرح متاح لبعض الكيانات فقط دون غيرها، وهو مخطط مستقبلى غير مطروح حاليًا.
%15 حجم العائد المستهدف على رأس المال
وأشار إلى أن «فيصل» عادة ما تُركز على العائد المستهدف من الكيانات محل التخارج، موضحًا أنها تستهدف عائدا بنسبة تصل إلى %15عادة على رأس المال المُستثمر، فيما تصل مدة استثمارها بالشركات على مدى زمنى قد يصل إلى 5 أو 6 سنوات .
وبشكل عام قال إن الشركة لديها مرونة فى فترات التخارج مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى، بمعنى أن فترة الاستثمار قد تزيد عن حد الـ6 سنوات حال إذا رأت أن هناك مزيدا من الفرص فى الشركة، وقد تقل عن ذلك الحد .
وفيما يتعلق برخصة إدارة الأصول، أشار إلى أنها تُدير محفظة واحدة فقط لصالح الشركة وبعض العملاء الحاليين .
وأشار إلى أن زيادة حجم الأصول المُدارة من الأمور غير المطروحة على طاولة الشركة خلال الفترة الحالية، وخاصة أن أوضاع السوق بصناعة إدارة الأصول غير جاذبة .
وتطرق للحديث عن صناديق الأسهم على سبيل المثال، وأضاف أن أسواق المال خلال الفترات الماضية بشكل عام لم تكن فى أحسن حالاتها، وبالتالى فإن الصناديق المتخصصة فى هذا الجانب قد لا تأتى بثمارها.
وأشار الى أن السياسة الاستثمارية بـ»فيصل للاستثمارات المالية»، محكمة بتركيزها على الاستثمار بما يوافق الشريعة الإسلامية وبالتالى فإن الأوجه المتاحة أمامها فى صناعة إدارة الأصول محدودة.
وعلى صعيد رخصة الاستشارات المالية، لفت مصطفى حسن، إلى أن الشركة عادة ما تُركز فى تقديم الاستشارات المالية للشركات المستثمر فيها حاليًا من جانب «فيصل» من خلال تقييم الاستثمارات وكيفية استغلالها وتوجيهها وأيضًا تدبير التمويلات المالية إن لزم الأمر .
وكشف أن «فيصل» تُخطط لتفعيل رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات والمستشار المالى المستقل خلال الخطة متوسطة الأجل للشركة.
أما فيما يتعلق بالخطة طويلة الأجل للشركة، أكد أنها متفائلة بالوضع وترى أن السوق المحلية تضم العديد من الفرص وخاصة على صعيد الاستثمار فى الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للشركة تتضمن إطلاق صندوق متخصص للاستثمار فى الصكوك الإسلامية، لافتًا إلى أن الأمر مرهون برواج اصدارات الصكوك فى السوق من جانب الشركات .
ولفت إلى أن الشركة تتوقع أن يشهد العام المقبل 2022، مزيدا من إصدارات الصكوك الإسلامية من جانب الشركات نتيجة الطلب المتزايد على تلك الأداة التمويلية.
وأشار إلى أن الشركة تُخطط لإطلاق الصندوق بمفردها دون أى شراكات، مرجحًا أن يتم التحرك للحصول على الموافقات بنهاية العام المقبل 2022، والإطلاق الرسمى فى بداية 2023، مؤكدًا على أن إطلاق صندوق فى تلك الجزئية متوقف على نمو الإصدارات.
وأشار الى أنهُ ضمن خطة الشركة انها تتابع عادة وضع السوق ومن ثم إطلاق منتجات جديدة بما يتوافق مع خطتها الاستثمارية وضوابط استثمارها .
وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على أداء الشركة لفت إلى أن التأثيرات بشكل عام كانت محدودة على أداء شركة «فيصل القابضة للاستثمارات المالية» وتركزت فقط فى إطار ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق بشكل عام .
تأثيرات محدودة لجائحة الفيروس على الأداء
ولفت إلى أنهُ على صعيد الشركات المُستثمر فيها فقد جاء التأثير متباين ما بين الاستفادة للبعض والتأثر للبعض الآخر، موضحًا على سبيل المثال فإن شركة «الأفق» العاملة فى مجال السيراميك كانت تعرضت لآثار سلبية جراء فيروس «كورونا» خلال الفترات الماضية نتيجة حالة الضعف التى هيمنت على الأسواق بتلك الفترات .
ولفت العضو المنتدب بـ»فيصل للاستثمارات المالية»، إلى أن الشركات التابعة بمحفظة الشركة بدأت خلال الفترات الحالية بالتعافي، وذلك بالتزامن مع بدء تعافى الأسواق منذ بداية العام وتحرك القوى الشرائية وإن كانت بشكل محدودة إلا أنها أفضل من الفترات السابقة خلال العام الماضى .
تجدر الإشارة إلى شركة «فيصل للاستثمارات المالية» مملوكة لبنك «فيصل الإسلامى مصر» بواقع %99.9.
وبنك فيصل الإسلامى – مصر هو أول بنك إسلامى مصرى حيث افتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاءه بعام 1979م، الموافقة على تأسيس البنك، وصدر بذلك القانون رقم 48 لسنة 1977 الذى أقره مجلس الشعب المصرى فى حينه، ليبدأ البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية.
وحقق البنك أرباحًا بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 854 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2020 .