طغت على جلسات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – الذى تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية (IEG) فى الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الحالى، بمركز إكسبو بمدينة ريمينى الإيطالية 6 ملفات شائكة خلال الفترة الراهنة.
يشارك فى الحدثين أكثر من 1400 علامة تجارية عارضة، على مساحة 130.000 متر مربع ، وأكثر من 30 وفدًا و600 من كبار المشترين من 90 دولة، بدعم وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ووزارة الشئون الخارجية.
تصدر قائمة الملفات التى تم تناولها على عدد من الجلسات خلال فترة انعقاد المعرض: “الإدارة المتطورة للمياه عبر الأنظمة الفيزيائية السيبرانية للمدن والصناعات الذكية، والبحث والابتكار، والتمويل والتدريب، مرورًا بملف الاستصلاح المستدام للأراضى وتجديد المواقع الملوثة، واستغلال الغابات والصناعات الحيوية القائمة على الزراعة، والملف الأخير الحلول اللازمة لتوسعة الاعتماد على الاقتصاد الحيوى الدائرى والاستفادة من النفايات وتحويلها على قود مستدام.
يشار إلى أن الاقتصاد الحيوى الدائرى، يستهدف فى مضمونه تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، مع استغلال الكتل والسوائل الحيوية ومنها الغاز النظيف.
وتطرقت مناقشات الملفات المذكورة سابقًا، إلى استراتيجيات التعامل مع المخاطر الهيدروجيولوجية الناتجة عن عدة عوامل، ومنها أعمال تطهير وإعادة تأهيل المواقع الملوثة والتشجير، وطرق التعامل مع الرواسب المتراكمة بالسواحل المائية، بالتزامن مع انتشار القمامة الناتجة من الناقلات البحرية وعمليات بناء السفن.
يقام مؤتمر معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ COP27 فى مصر، ممثلًا عن القارة الإفريقية التى يتم بها حاليا المقترحات والمطالب المتعلقة بأزمات التغير المناخى.
كانت تقارير إعلامية نشرتها «بلومبرج فيلانثروبيس»، مطلع نوفمبر الحالى، كشفت أن مجموعة العشرين أنفقت العام الماضى 693 مليار دولار لدعم قطاع الوقود الأحفورى، الأمر الذى تسبب فى تباطؤ تحقيق الأهداف المتعلقة بأزمة تغير المناخ العالمية.
وطالب عدد من الخبراء الدوليين المشاركين فى جلسات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 -، بضرورة العمل على وضع حزمة من الضوابط اللازمة لإعادة تدوير مياه الصرف، واستخدامها لأغراض الرى، إلى جانب الاعتماد عليها فى الاستخدامات المدنية والصناعية.
كما عرض المشاركون عددا من الحلول الإلكترونية الحديثة المرتبطة، بعناصر المياه «والهواء والتربة» لإدارة البنية التحتية للمياه، مرورًا بقواعد الاستخدام الفعال والرشيد.
ويسعى المشاركون فى المعرض، للتعرف عن التطبيقات الجديدة من شركات الكيمياء الحيوية والأنظمة والمواد الأولية والموردين والمستشارين، والمستثمرين والمحللين فى مجال البحث والتطوير والمهنيين، والباحثين فى المؤسسات الأكاديمية وصانعى السياسات والمنظمين والمنظمات غير الحكومية.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية شاركت فى «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – ، مستعرضة جهود الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA)، والوكالة التنفيذية الأوروبية للابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (EISMEA) والوكالة التنفيذية للبحوث الأوروبية (REA)، التى تمثل المفوضية الأوروبية.
وطالبت ورقة بحثية عرضت مقدمة خلال جلسات المعرض بضرورة الاعتماد على الأساليب التكنولوجيات الحديثة، للحد من مخاطر الانهيارات الأرضية، والتى أصبحت وأولوية اجتماعية مرتبطة بالتجديد والاستدامة الجوانب البيئية والاقتصادية.
وأشارت الورقة البحثية -التى تضمنت الخطوط العريضة، آليات الاستفادة من تحويل النفايات كمورد وقود يمكن الاعتماد عليه فى المستقبل- إلى أنه يتطلب الاستعانة بالابتكارات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، لضمان تحسن الكفاءة والقدرة على تثمين وتسعير المواد الثانوية، إلى جانب توفير تكنولوجيا تمكن من خفض التكلفة الاستثمارية لاستهلاك الطاقة المستخدمة فى عملية تدوير النفايات.
وأوضحت أن تنوع النفايات وارتباطها بقطاعات مختلفة (نفايات حضرية وصناعية، ومخلفات المنتجات الثانوية STC) وفئات مختلفة من مواد البلاستيك، والمعادن، ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، والمنسوجات أمر يجبر على توفير تكنولوجيا متطورة للقدرة على الاستفادة منها وتحقيق عوائد مالية مناسبة.
وذكرت الورقة البحثية أن المجلس الوطنى للبحوث فى إيطاليا (CNR) كشف فى إحدى دراساته، أنه يستهدف من خلال السنوات المقبلة تطوير كل سواحل الدولة بحلول 2030، ولتنفيذ الدراسة هناك عدة أمور يتطلب توفيرها من جانب كل المؤسسات والجهات الايطالية.
وأشارت إلى أنه مقرر إطلاق 4 مبادرات فى بحار وعدد من الأحواض النهرية الأوروبية، لتحقيق أهداف دراسة المجلس الوطنى للبحوث فى إيطاليا، كما يتم حاليًا نشر عدد من الحلول المبتكرة لضمان منع التلوث خاصة مخلفات «البلاستيك» فى البحر الأبيض المتوسط، للوصول إلى أقل نسب من التلوث لتتراوح من 30 إلى %50 بحلول عام 2030.
ولفتت الورقة البحثية، إلى أن تحقيق المستهدفات المذكورة سابقا، يتطلب ربط وهيكلة المبادرات والأنشطة الحالية، مع إطلاق مجموعة كاملة من المشاريع، إضافة إلى نشر حلول وتوسيع نطاقها وتعبئة الجهات الفاعلة ذات الصلة.
وأشارت إلى أن المجلس الوطنى للبحوث فى إيطاليا عرض المساعدة من أصحاب الأعمال التجارية المحلية، والمواطنين، وصانعى السياسات المحليين، ليصبحوا لاعبين نشطين فى تطبيق استراتيجية على أرض الواقع.
وذكرت الورقة البحثية أن الخطة الوطنية الإيطالية لإعادة الإطلاق والمرونة، المخصصة لتجديد المناطق والموانئ الحضرية، فرصة غير عادية لإعادة تطوير وإعادة تنظيم المناطق الساحلية من حيث الاستدامة والمرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل والفيضانات البحرية.
ولفتت إلى أن إعادة تطوير المناطق الحضرية الساحلية والواجهات المائية، والعقارات والبنية التحتية، وحماية التراث الطبيعى وتعزيزه وإعادة تطويره، يمكن أن يسهم فى التجديد العام للأنظمة الساحلية وسلامتها من خلال مشاريع متكاملة «متعددة الأهداف».
وشبهت الورقة البحثية التعرض للمخاطر الساحلية وضمان التنمية المستدامة معها، بمثابة القضبان الذى لا غنى عنها لسلامة المعيشة وممارسة الأعمال التجارية فى تلك المناطق.
وشددت الورقة البحثية على أن الفترة الصعبة التى يمر بها العالم نتيجة الحرب «الروسية – الأوكرانية»، والتى ألقت بتداعياتها على العالم أجمع، تفرض أن يكون هناك تعاون بين كل الهيئات، والعاملين الاقتصاديين، وأصحاب المصلحة، للاهتمام بالملفات المذكورة سابقا باعتبارها مواضيع منتشرة فى العديد من الدول.
أما محور الاقتصاد الدائرى، الذى يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، لخفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، أشارت الدراسة إلى أن هذه النوعية من مجالات الاقتصاد تحولت من الرفاهية إلى ضرورة قصوى خاصة فى القطاعات الاستراتيجية، ومن ثم لا بد من وضعه هذا القطاع فى قلب السياسات الصناعية الوطنية والأوروبية.
وذكرت إلى أن التعامل مع عدد من العوامل، ومنها: البيروقراطية المتزايدة، واللوائح غير الواضحة فى كثير من الأحيان، وعدم الامتثال لمبادئ المنافسة، تزيد من تحديات الأسواق الاقتصادية.
وأشارت إلى أن العالم شهد العام الماضى نشر الإستراتيجية الأوروبية، للغابات، بهدف تسليط الضوء على كيفية الاهتمام بتعزيز مواردها، وزيادة إنتاج الأخشاب وتأثيرات هذا القطاع فى المجالات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك عددًا من السيناريوهات الاقتصادية الجديدة التى تستهدف إحداث تنمية أكبر لقطاع الغابات، خاصة بعد التوترات الدولية، التى نتج عنها ارتفاع كبير على مستوى العالم خاصة فى المواد الخام ومنتجات الطاقة، ومن ثم فإن كل هذه الأمر تفرض زيادة فى إنتاج المواد الخشبية، لبدء إنشاء سلاسل توريد تنافسية ومتماسكة ومبتكرة ومتجددة مصحوبة بمزايا بيئية لضمان استمراريتها.
وعلى صعيد متصل، ناقش عدد من مسئولى جهات التمويل الأوروبية خلال جلسات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – برنامج SwitchMed Connect”، الذى يموله الاتحاد الأوروبى لتعزيز نهج الاقتصاد الدائرى فى دول: «الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس».
وتم إطلاق البرنامج هذا العام ليتم تنفذه لأول مرة فى إيطاليا مع الشركات الناشئة الرئيسية ورجال الأعمال، ومشغلى القطاعات والمؤسسات السياسية والمالية، بهدف تعزيز وتسريع الانتقال إلى الابتكار البيئى والاجتماعى المستدام ونماذج الإنتاج فى جنوب البحر الأبيض المتوسط.
يشار إلى أن مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبى، ولها فروع فى ريمينى وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى فى ميلانو وأريتسو.
وتقوم بتنظيم عدد من المعارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة، والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونفذت أعمال خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين.