أكد ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين فى نسخته الرابعة فى أولى توصياته هذا العام إلى ضرورة قيام شركات التأمين وإعادة التأمين وجميع الأطراف المعنية بالعمل معا لزيادة معدل الاختراق التأمينى فى ضوء قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره قريبا والإصلاحات الرقابية والتنظيمية المتتالية.
وشدد الملتقى على أهمية التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة التأمين نتيجة للأخطار الناشئة، وكذلك ضرورة تطبيق منهج شامل لخلق وتدعيم قيمة العميل من خلال الفرص التى تقدمها تكنولوجيا التأمين.
وطالب الاتحاد المصرى للتأمين الشركات بأن تؤكد التزامها بدعم مقاومة تغير المناخ من خلال عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات والأنشطة الاستثمارية، موضحا أنه يتعين على قادة الشركات العمل على جعل صناعة التأمين من الصناعات الأكثر جاذبية للكفاءات الشابة من ذوى المهارات المميزة، باعتبارهم قادة المستقبل.
وأشارت التوصيات إلى عقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعة، وكذلك خلق نوع من التكامل مع خدمات تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهى الصغرة لبناء القدرات التى تؤهل مجتمعاتنا للصمود أمام تلك الأخطار.
فيما ناقش الملتقى هذا العام 4 محاور مهمة كان أولها: التعديلات الرقابية ودورها فى مواجهة مخاطر التأمين الناشئة، ومواكبة المتغيرات العالمية فى السوق.
واستعرض المحور الثانى التحول السريع فى المخاطر الناشئة «رؤى جديدة للمخاطر الناشئة»، فيما تطرق «الثالث» إلى الاتجاهات التكنولوجية الجديدة فى التأمين.
وناقش المحور الرابع خطوات تحسين الابتكار فى صناعة التأمين إقليميا وعالميا؛ وكانت آخر موضوعات وجلسات الملتقى حول ملف التأمين المستدام والطريق إلى «COP27» كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.
خلال الجلسة الافتتاحية
الحكومة تحث القطاع على الاستثمار فى السندات الخضراء
استعرضت الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين فى نسخته الرابعة رؤية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير السوق التأمينية.
وحثت الحكومة ممثلة فى «المالية» و«الرقابة المالية» قطاع التأمين على الاكتتاب والاستثمار فى السندات الخضراء وهى إحدى أدوات تحقيق الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
الزهيرى: مصر ليست بعيدة عن تأثير الأزمات العالمية
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن سوق التأمين الدولى يواجه العديد من التحديات خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا مما أثر بشكل سلبى على حجم الإيرادات للقطاع.
وأضاف «الزهيرى» – خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين فى جولته الرابعة – أن العالم سيواجه تحديات كثيرة بسبب قوة الأحداث الجارية ولابد أن نذكر أن مصر ليست بعيدة عن هذا التأثير، لذا يجب أن نتكاتف ونحقق الغايات التى نسعى إليها ونتعاون مع كل الداعمين لتحقيق رؤية مصر وإستراتيجياتها.
وأوضح أن الملتقى هذا العام يتضمن الكثير من المفاجآت بمشاركة 1000 شركة من مختلف دول العالم للتشاور من أجل مستقبل صناعة التأمين، وكشف عن حضور ممثلين عن 34 دولة بخلاف مصر خلال النسخة الرابعة للملتقى، وهو عدد غير مسبوق بالنسبة للأسواق التى تشارك فى مؤتمرات بالمنطقة.
وأشار إلى أن جلسات الملتقى ناقشت موضوعات هامة مثل التحول الرقمى ودور التكنولوجيا فى صناعة التأمين ودور القطاع فى خدمة أهداف قمة المناخ «COP27» والتحديات التى تواجه الأسواق مثل التضخم والتغير المناخى، بجانب ارتفاع تعويضات المعيدين وتأثيرها على الأسواق.
فريد: السوق لديها طاقة كامنة تؤهلها للمساهمة بشكل أكبر فى الناتج المحلى
من جهته، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن رؤية تطوير وتنمية قطاع التأمين كونه لاعبا رئيسيا فى دعم نمو الاقتصاد القومى، وألقى الضوء على ما يتعرض له العالم حاليا من اضطرابات متنوعة خلقت أزمة مركبة ما بين تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واختناقات سلاسل الإمداد بالتوازى مع تبنى دول العالم المتقدم سياسات نقدية توسعية تسببت فى زيادة المعروض النقدى، وهو ما خلق موجات تضخمية فى مختلف الأسواق مما دفع البنوك المركزية للتحول إلى سياسات انكماشية رفعت معها أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية الأمر الذى تسبب فى تفاقم الأوضاع ورفع من تكلفة الائتمان اللازم للنمو والتنمية، والتحكم فى مستويات البطالة.
وعبر «فريد» خلال الحوار الذى أجراه معه علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين خلال الجلسة الافتتاحية عن عدم رضائه بشكل كبير عن مستويات الشمول التأمينى ونطاق التغطية التأمينية وكذلك قيم الاشتراكات والتعويضات، مؤكدا أن قطاع التأمين المصرى يستحق أفضل من ذلك ولديه طاقة كامنة تؤهله للمساهمة بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى أسوة بالدول المجاورة.
وأشار إلى أن وجود الأزمات يزيد من حجم التعويضات وبالتالي من الضرورى إعادة تسعير المخاطر بالشكل الذى يتناسب مع المستجدات سواء فى نشاطى تأمينات الحياة أو للممتلكات، واعتبر أن معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هى أهم السبل لتعويض الآثار التى ترتبت على الأزمات وليس هذا فقط فى قطاع التأمين فحسب ولكن على كل المستويات.
وشدد على أن قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومى عبر القيام بدور مؤثر فى تعبئة مزيد من الأموال وتوجيهها للاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات وكذا إصدار التعديلات المطلوبة لمساعدة نمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، كما أنها حريصة على دعم خطط للتحول الرقمى واعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر للمساعدة فى تسهيل التوزيع والانتشار على نطاق واسع، حيث إن سرعة ومساحة التوزيع يعد من أكبر العوائق أمام القطاعات المالية بشكل عام مما يصعب معه وصول الأفراد إلى الخدمات والمنتجات المالية بغرض الادخار أو الاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة ربط إلكترونى كامل بين شركات التأمين فى مصر لتحديث البيانات والتعرف على تاريخ العملاء وسرعة البت فى الموافقات، وكذا تجربة الربط الإلكترونى مع عدد من شركات التأمين المؤهلة فى الوقت الحالى.
وشدد على أهمية استكمال المعالجة الاكتوارية للتسعير بشكل مناسب من خلال الاعتماد على الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة والمبنية على معلومات واقعية لتحسين التسعير ويكون بشكل أكثر تناسبا مع السوق المصرية.
ولفت إلى أهمية مشاركة قطاع التأمين فى استخدام السندات الخضراء كإحدى الأدوات المالية الجديدة خاصة بعد صدور تعديلات قانون سوق المال.
وأكد أهمية الاهتمام بملف الاستدامة فى قطاع التأمين وزيادة الاعتماد على الأدوات المالية المرتبطة بها.
قنديل: «أكسا» تلتزم بدمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة فى عملها
من جانبه، أعرب أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، عن فخره بمشاركة ورعاية شركته لهذا الملتقى العالمى ترسيخاً لدورها الفعال فى تنمية قطاع التأمين فى مصر، لافتا إلى أن الملتقى يعد فرصة جيدة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات العالمية لتطوير صناعة التأمين.
وقال إنه منذ بداية عمل شركته فى السوق المصرية منذ أكثر من سبع سنوات مدعومة بخبرة 200 سنة عالميا، وهى تحرص على تفعيل دورها كمستثمر مسئول لتطوير قطاع التأمين ونقل الخبرات العالمية تأكيدا لريادتها على المستوى المحلى.
وأكد أن مشاركة شركته ورعايتها للملتقى جزء أصيل من إستراتيجيتها التى ترتكز على الالتزام بدمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة فى أعمالها.
ولفت إلى أن شركته تعمل على تطبيق هذه الممارسات من خلال العديد من البرامج والمبادرات على رأسها «مؤشر أكسا» للتقدم الذى يعمل على قياس تقدم أكسا ويعزز تأثير إستراتيجيتها المستدامة، حيث تضع «أكسا مصر» خطة سنوية من أجل تحقيق الاستدامة بين العاملين داخل الشركة، وشركاء النجاح من خارج الشركة.
أبو عيش: «المالية» توفر كل أوجه الدعم اللازم لهذه الصناعة
بدوره، قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة خلال كلمته نيابة عن وزير المالية د محمد معيط – أنه إدراكا لأهمية صناعة التأمين باعتبارها جزءا من مهام من القطاع المالى الذى يساعد بشكل كبير فى نمو الاقتصاد القومى، ويسهم فى إدارة المخاطر نلتقى اليوم تحت شعار « نحو آفاق جديدة فى سوق التأمين» وبرعاية من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أبرز الموضوعات التى تهم سوق التأمين محليا وعالميا.
وأوضح أنه من خلال هذه المنصة الثرية بمن تجمعهم من الخبراء والمسئولين ورواد صناعة التأمين لتبادل الخبرات والتجارب الفعالة فى التعامل المرن مع المخاطر، والانطلاق نحو الاتجاهات التكنولوجية الجديدة، للخروج بتوصيات تسهم فى تطوير قطاع التأمين المصرى والعربى، ومواجهة التحديات المستقبلية على الصعيد القومى والإقليمى والدولى.
وأكد حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم اللازم لصناعة التأمين، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية وزيادة التأمينات الإلزامية ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية، لضمان الاستدامة المالية.
ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية تحظى بميزة تنافسية نتيجة بنيتها التحتية الحديثة وأنظمتها المتطورة القائمة على إستراتيجيات قوية، ومحكمة التخطيط، ومجموعة من البرامج المصممة على أعلى مستويات الجودة لتلبى مختلف الاحتياجات التأمينية للمستثمرين فى المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد أن الدولة تثمن دور قطاع التأمين فى مصر فى دعم مسيرة التنمية سواء من خلال خدماته التأمينية لحماية الاقتصاد القومى أو محفظته الاستثمارية التى تساهم فى التنمية وحتى فرص العمل، باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين فى الاقتصاد المصرى، وأعرب عن تطلعه أن تزيد مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة، عن طريق ابتكار أدوات وقنوات جديدة للمنتجات التأمينية.
كما حث نائب وزير المالية للخزانة العامة شركات التأمين على الاكتتاب والاستثمار فى السندات الخضراء لمواجهة تغير المناخ.
2.3 تريليون دولار حجم تعاملات «سلسلة الكتل» عالميا
استخدام التكنولوجيا يساعد على فهم سلوك العملاء
ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى تطوير صناعة التأمين من خلال سهولة تقديم الخدمات لعملاء الشركات، وتسهيل التعاملات ونقل البيانات وتحليلها والاستفادة منها فى تطوير المنتجات.
وناقشت الجلسة الثالثة لملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين الجديد فى تكنولوجيا التأمين، وأكد المتحدثون أن هناك عدة تحديات تواجه استخدام التقنيات الحديثة فى هذه الصناعة وهى أهمية الحفاظ على سرية البيانات والتعرف على هوية العميل وربط سلسلة الكتل بإنترنت الأشياء .
وقال أحمد منصور الأمين العام العام التنفيذى بالهيئة القومية للبريد إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى حجم الاستثمارات فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ظل انتشار الهواتف الذكية ومستخدمى الإنترنت.
وأضاف «منصور» – خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين – أن التكنولوجيا غيرت من سلوك وثقافة العملاء، واعتبر أن مصر سوق واعدة تكنولوجيا فى ظل ارتفاع عدد السكان ونسبة الشباب منهم واعتبر أن هناك فجوة فى استخدام تكنولوجيا التأمين « Insurtech » فى مصر وذلك فى ظل انتشار استخدام بيانات ضخمة والطائرات بدون طيار والأمن السيبرانى عالميا وهو ما نحتاجه.
وأشار إلى زيادة الاعتماد على سلسلة الكتل «Blocked chain » ولكن يجب الحفاظ على السرية والمواءمة بين الأطراف ويمكن تأكيد هوية المستخدم خلالها، وكشف أن حجم تعاملات سلسلة الكتل عالميا يبلغ 2.3 تريليون دولار.
ولفت إلى أنه تم استخدام سلسلة الكتل فى نشاط التأمين مع الحفاظ على سرية البيانات والتعرف على هوية العميل فى ظل وجود بيانات واضحة وبسيطة، مؤكدا أهمية ربط سلسلة الكتل بإنترنت الأشياء وتحليل البيانات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعى والاستفادة منها.
من جهته، أكد مصطفى مدحت رئيس مجلس إدارة شركة «IT Fusion » أهمية التوسع فى الاعتماد على علوم البيانات لاستخدامها فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى نشاط التأمين.
وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى تبسيط الخدمات التأمينية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى نفذ تجربة ناجحة فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بجانب التوجه إلى نشاط البنوك الرقمية، خصوصا أن هذه التقنيات تساعد فى تسهيل الوصول إلى العملاء عبر الخدمات الرقمية.
فى الجلسة الختامية
الصناعة تستعرض جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
ناقشت الجلسة الختامية لملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين المخاطر المناخية كيفية تعامل الأسواق مع الكوارث الطبيعية وجهودها فى تحقيق الاستدامة.
وحملت الجلسة عنوان «التأمين المستدام والطريق إلى «COP27» كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية جهود استعداد الحكومة المصرية لقمة المناخ الشهر المقبل.
وأكد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وقطاع التأمين فى تغطية المنشآت التابعة للدولة، خاصة ضد المخاطر الطبيعية.
وأضاف -خلال الجلسة الختامية لملتقى شرم الشيخ للتأمين- أن هناك حاجة إلى تأسيس مجمعة تأمينية ضد الأخطار الطبيعية، مع ضرورة وضع أسعار للتغطية وفقًا لدرجة الخطر بكل منطقة، وتأثير تلك الكوارث.
ولفت إلى أهمية تكاتف الدول والحكومات فى وضع الخطط لمواجهة الكوارث الطبيعية، وأعرب عن أمله فى طرح منتجات تأمين ضد الأخطار الطبيعية بتكلفة منخفضة تناسب الفئات الأكثر هشاشة وعرضة لها.
ودعا «عبد المقصود» قطاع التأمين إلى المشاركة فى قمة المناخ «COP27» الشهر المقبل، مؤكدا أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى سيأخذ توصيات ملتقى شرم الشيخ للتأمين بعين الاعتبار والاهتمام.
وأكد أن الدول النامية هى الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية قيام الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها بدفع 100 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ لتنفيذ توصيات قمة باريس السابقة للمناخ« COP26» موضحًا أنها دفعت 79 مليارًا فقط حتى الآن.
من جانبه، قال ماريو ويلهلم رئيس قسم حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «سويس رى لإعادة التأمين» إنه من الممكن تصميم برنامج تأمينى لتغطية المخاطر الطبيعية فى مصر.
وأضاف أن أكثر الأنشطة الاقتصادية طلبا على التأمين فى مصر هو قطاع الصناعة ، لافتا إلى أن فرصة كبيرة لنمو التأمين الطبى.
من جهته، كشف بشير بادو مدير عام الاتحاد المغربى للتأمين أن المغرب لديها تجربة ناجحة فى التأمين ضد المخاطر الطبيعية عبر برنامج إلزامى لحماية السكان والنشاط الاقتصادى.
وأضاف أن هذا البرنامج يغطى التأمين ضد مخاطر الفيضانات والتسونامى وكذلك الزلازل والعواصف، واستهدف حماية نشاط الزراعة وذلك بالتعاون بين الحكومة المغربية وشركات التأمين بالسوق.
ولفت إلى أن الحكومة المغربية تتحمل جزءا من تكلفة التأمين بهدف دعم المزارعين وخاصة محدودى الدخل منهم، والذين قد يحصل بعضهم على التغطية مجانا.
وأشار إلى أنه تم التأمين على مليون هكتار فى المغرب ضد المخاطر الطبيعية وتمت تغطية العديد من المحاصيل مثل القمح والفول والفاصولياء والبازلاء ، وفى عام 2014 تم ضم بعض الفواكه مثل التفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والزيتون وجوز الهند والموالح.
وأكد أن المغرب تتعرض للأمطار الغزيرة فطقسها ليس جافا لذلك تم اخيار هذه الأخطار الطبيعية للتأمين ضدها، وأشار إلى أن ظاهرة التغير المناخى تهدد المنطقة العربية بأسرهاـ إذ شهدت تساقط الثلوج والفيضانات.
أما سينا حبوس مستشار التنمية المستدامة بالاتحاد المصرى للتأمين فأشارت إلى مدى أهمية الصناعة التأمينية فى مصر وأفريقيا ، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 وتوجه السوق نحو الرقمنة.
وأكدت أن خطة التحول الرقمى تستهدف مواكبة التطورات العالمية فى هذا الأمر ، موضحة أننا نرى الكثير من هجمات القرصنة الإلكترونية ولكن لا يوجد حصر واضح لحجم خسائرها.
وشددت على أهمية حماية المؤسسات الاقتصادية ضد المخاطر السيبرانية، مؤكدة أن هناك ملايين الهجمات الإلكترنيىة التى تستهدف مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتستعين الشركات بالخبراء لحمايتها من هذه الأخطار.