طالب عدد من ملاك و مشغلي الوحدات البحرية بحمولة أقل من 150 طن بالموانئ المصرية تجديد تراخيص الملاحة الخاصة بالوحدات و العائمات و اللنشات البحرية التابعة لهم كما هو معمول به و معتاد.
وكشفت مذكرات قُدِّمت لوزارة النقل وقطاع النقل البحري أن ملاك و مشغلي وحدات ولنشات و عائمات بحرية صغيرة ترفع العلم المصري ومجهزة بكافة معدات و أدوات السلامة و الإنقاذ والاغاثة اللازمة لممارسة الأنشطة بمناطق العمل ( علي السواحل الإقليمية المصرية فقط ) فوجئت عند طلب تجديد تراخيص الملاحة كالمعتاد، بالرفض و الإمتناع من قبل أفرع تفتيش بحري ( السويس – الإسكندرية ) للتجديد لهم دون أي سبب رغم الحصول على تراخيص للعمل الساحلي منذ التسعينيات بنفس الاشتراطات.
وأشارت المذكرات إلى أن وحداتهم البحرية تعمل طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2011 و ما به من اشتراطات فنية وقانونية للحصول على ترخيص للعمل على السواحل المصرية الإقليمية فقط.
وأشارت المذكرات المقدمة والتي حصلت المال على نسخة منها أنه عند الاستفسار عن سبب الامتناع تم الإفادة شفاهية أنه لتجديد التراخيص الساحلية الإقليمية يشترط حصول كل من (البحري – الميكانيكي) بطاقم الوحدات واللنشات على جواز سفر بحري بالإضافة لشهادة نوبة، والتي لا تصدر إلا للحاصلين على جواز سفر بحري ويشترط أن يكون مر على صدوره مدة عام.
وأكدت المذكرات أن سبب الامتناع هو أمر لم يحدث علي مدار عشرات السنوات الماضية التي صدرت وتصدر خلالها التراخيص للعمل علي السواحل الإقليمية المصرية لنفس الوحدات البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن 150 طن , من خلال تعيين طاقم بحري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعد اجتياز الدورات التدريبية و الكشف الطبي ، لوظائف ( ريس بحري – بحري – ميكانيكي بحري – ريس ميكانيكي ) وذلك ثابت من خلال العقود البحرية للبحارة علي مدار كافة السنوات منذ التسعينات و حتى نهاية 2023 الذي تم فيه الامتناع والرفض دون سابق إخطار ودون أي سند، و هو ما يخالف القانون رقم 38 لسنة ١٩٨٢ في شأن المؤهلات و إعداد الربابنة و ضباط الملاحة و المهندسين البحريين علي السفن ، و الذي يستثني الوحدات التي تماثل وحداتهم علي حد قولهم العاملة بنطاق الموانئ و في حدودها علي السواحل الإقليمية المصرية فقط.
واوضحت المذكرات أن الاشتراطات الجديدة يتسبب في مخالفات لا حصر لها حيث يقيد تنفيذ الخدمات و يفتح الباب علي مصراعية لمخالفة كافة اللنشات والوحدات لمناطق الإبحار المرخص لها بها بالترخيص الملاحي.
وقالت إنه حال استمرار هذا الامتناع، تعتبر مناطق ( E – W – V – S.T.S – Sokhna – Sumed ) مناطق ممنوع الإبحار إليها و لأنها ستعتبر منطقة معزولة من تأدية الخدمات للسفن والخطوط العالمية التي تعبر لقناة السويس والمنتظر دخول بعضها للموانئ المصرية حيث أنها ليست من ضمن المناطق التابعة لترخيص الملاحة ( العمل داخل ميناء السويس فقط).
وأوضحت المذكرات أن ذلك الامتناع يهدر علي ملاك و مشغلي تلك الوحدات مبالغ ضخمة تكبدوها لتوفير الأشتراطات الفنية للحصول علي ترخيص للعمل بمناطق الإبحار الساحلي ( أجهزة ملاحية – أجهزة لاسيلكية – أدوات إستغاثة و إنقاذ – رسوم للعمل الساحلي ) التي وردت بقانون سلامة السفن و القرار الوزاري المنوه عنه سلفا.
ولفتت المذكرات إلى انه تم إجراء اختبار بتاريخ 30 / 12 / 2023 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا , لتعيين طواقم بحرية علي الوحدات و القاطرات و المعدات و اللنشات البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و ذلك من خلال إعلان رسمي معلن إعلان رقم ( 30 ) لسنة 2023 و الذي لم يكن من ضمن إشتراطات التقدم للوظيفة به ، حصول الطواقم البحرية المتقدمة و المقبولة لتلك العائمات الصغيرة علي ( بسبور بحري أو نوبه بحرية ) حيث أن ما تقوم به الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من تناقض صارخ و تضارب في استخدام القوانين و القرارات الوزارية بأعتبارها مصدرة التراخيص المهنية للطواقم البحرية بعد حصولهم علي الدورات المطلوبة و السماح لهم بالعمل علي تلك الوحدات و التي يترتب عليها كافة الأشتراطات الطبية و المهنية و التأمينية منذ عشرات السنين دون أن تنبه لذلك علي مدار عشرات السنوات و عدم صدور أي تشريعات جديدة أو مستحدثة في هذا الموضوع و دون مبرر قانوني لذلك.
مع العلم أن كافة الوحدات البحرية المملوكة للجهات الحكومية كهيئات الموانئ المصرية و هيئة قناة السويس و الهيئة الأقتصادية ووحدات الأجهزة الأمنية تعمل على هذا النهج دون أي منع لهم, و أنه بهذه التعليمات التي تبعد كل البعد عن ما يتبناه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق المهندس وزير النقل من الاهتمام بالموانئ المصرية والخدمات البحرية عامة باعتبارها المصدر الأول للعملة الأجنبية في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به الدولة بالوقت الراهن ويتنافي مع الحكمة الرشيدة الذي ينتهجها وزير النقل من إعطاء اكثر من مهلة لتركيب أجهزة التعارف الأوتوماتيكي الجهاز الأمني بحت ذو الأهمية, و كذلك الناقلات أحادية البدن التي تحافظ علي البيئة البحرية , مراعيا بذلك كافة النواحي القانونية و الإجتماعية لتلك الفئة.
وأفادت المذكرات أن أستمرار تلك التعليمات سينتج عنه فصل الريسه البحرية و الميكانيكية و قطع أرزاقهم لعدم تعطيل عمل تلك الوحدات علي السواحل الإقليمية وتعطيل الوحدات والخدمات اللاإرادي لحين إستيفاء المطلوب المستحيل المستحدث , أو فتح باب المخالفة للقوانين و القرارات الوزارية وتعريض الملاحة و البيئة و الأرواح للخطر , بإبحار الوحدات الي الغاطس والانتظار الخارجي (العمل علي السواحل المصرية) دون الترخيص بذلك ومساواة الوحدات المحققة للأشتراطات للعمل الساحلي ، بالوحدات المصرح لها بداخل الميناء فقط ( الأنتظار الداخلي ) مما سيعد ثغرة لأستمرار المخالفات لصالح غير المستوفيين لاشتراطات العمل علي السواحل المصرية الإقليمية والإضرار بالخدمات وسمعة النقل و الموانئ المصرية وشريان قناة السويس.
وطالب ملاك الوحدات البحرية بضرورة اتخاذ اللازم لوقف التعليمات السلبية من لجهات المعنية، بالامتناع عن تجديد التراخيص الملاحية للوحدات الحاصلة علي ترخيص للعمل علي السواحل المصرية الإقليمية كما هو متبع منذ عشرات السنوات و إلزام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالتجديد، وأوضحوا اخلاء مسئوليتهم حال غرق أو احتراق او فقد بالأرواح لأي من الوحدات التي أمتنعوا عن استمرار التجديد لها فلن يرتكن الي منطقة العمل بالترخيص لأنها لاتمت لحقيقة تجهيزات تلك الوحدات التي كلفت ملاكها الكثير جدا.