تقدم عدد من ، بشكاوي لرئيس قطاع النقل البحري ورئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر ورئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية بسبب قرار التأمينات الاجتماعية ، برفع شريحة التأمين على الأفراد ( الطواقم ) بأرقام مبالغ فيها لا تستوي مع طبيعة العمل والعائد من تلك الوحدات البحرية.
وطالب عدد من الملاك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف القرار غير المدروس بزيادة قيمة التأمينات الاجتماعية علي الطواقم الفنية للعائمات والوحدات البحرية الصغيرة التي تقل حمولتها عن 300 طن.
وقال الملاك إنه تم فرض رسوم مفاجأة بدون قانون وهي تأمينات باهظة القيمة علي جميع العائمات والوحدات واللنشات التي يزيد طولها على ١٢ مترا ( اثني عشر متر ) لتصبح الضعف بمقدار زيادة 100% عن السابق , كما تفرض قيما أخرى علي كل متر بعد المتر الـ ١٢ أي أنه بعد الزيادة بنسبة ١٠٠% تزداد القيمة عن كل متر طولي للنش أو العائمة.
وقالوا إن طبيعة عمل الوحدات تعوق سداد تلك الرسوم وتؤثر علي الخدمات المقدمة بواسطة الوحدات والعائمات واللنشات، حيث إن تلك الرسوم المبالغ فيها ستؤدي إلى توقيفها لعدم استطاعة الجميع سداد تلك القيم وهو ما يعيق تجديد تراخيص الملاحة والصلاحية الفنية لعمل تلك الوحدات ومما سيؤثر علي خدمات وأنشطة النقل البحري بالموانئ ومناطق انتظار عبور قناة السويس.
كما طالبوا بمراجعة ذلك القرار، حيث إن التأمينات الاجتماعية الخاصة بتلك الوحدات البحرية هي تأمينات علي الأفراد و العمالة المهنية ( ريس بحري – بحري – ميكانيكي – ريس ميكانيكي – ضابط ملاحة – مهندس بحري ) فتفرض الشرائح التأمينية طبقا لطبيعة عمل الفرد ، وليس هناك أي علاقة بقيمة الربط التأميني بنوع التصنيف أو الحجم أو الطول ، للوحدة البحرية ، مطالبين بضرورة رفع الضرر عن أصحاب الوحدات وعدم تكبيلهم بأعباء إضافية لا تستوي مع حجم و طبيعة العمل المتاح حاليا.