تقدم ملاك اللنشات المصنعة من الحديد الحاصلين على موافقات بيئية إلى بشكاوى ضد إحدى شركات البويات بالادعاء بأن ساعة تشغيل الوحدة البحرية تصل إلى 1200دولار، مما يعد غير معقول ومنافٍ للحقيقة -على حد قولهم -.
وأوضح ملاك اللنشات أن التشغيل يبدأ من 5000 إلى 10 آلاف جنيه فقط ، طبقا لمناطق الإبحار والذهاب والعودة والانتظار بجانب السفينة وليس بالساعة ولاسيما شركتي تصدير البويات واللنش الخشبي ليس لديهما أي صفة من التراخيص الواردة بالقرار رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ ، تربطهما بهيئة موانيء البحر الأحمر .
يذكر أن إحدى شركات الدهانات البحرية قد تضررت للوزير من قرار موانئ البحر الأحمر بقصر تأدية الخدمات على اللنشات الحديدية ومنعها من استخدام اللنشات الخشبية، وأن تكلفة استئجار اللنش الخشب تتكلف 120 جنيها في الساعة، فيما تتكلف ساعة اللنش الحديد 1200 دولار أمريكي مما يتسبب فى تكبد الشركة المزيد من الخسائر نظرا لارتفاع التكلفة.
وقال ملاك اللنشات الحديدية إن تلك الادعاءات تستهدف الإساءة للوحدات المحققة للاشتراطات الفنية و القانونية، موضحين أن الخطاب الصادر من وزارة النقل بالسماح باللنشات المصنعة من بدن خشب المصنفة (خدمة – خدمة و ركوبة ) بتحميل ونقل البويات فقط، شريطة تحققيها الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2011.
وأضاف الملاك أن الموافقة المشروطة تتعلق بتدابير مقاومة الحريق و سلامة الوحدة البحرية و بيئة العمل و التي أهمها – أن تكون الكاورتة والأسطح الرئيسية و مناطق الخدمة مصنوعة من خامة معدنية مقاومة للحريق وان تتوافر بها تدابير مقاومة الحريق و مكافحتها من مضخات و غرف ثابتة و طفايات حريق متنقلة والحصول علي الموافقات البيئية الخاصة بتقييم الاثر البيئي ،و كذلك قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في شأن تأمين بيئة العمل و المنشآت بريا و بحريا و نهريا ، و ما ورد به من إشتراطات مخططات الحريق و تدابير الوقاية للمنشأت طبقا لتعريف المنشأة و نشاطها .
وقال أصحاب اللنشات الحديدية إن موافقة وزارة النقل تتماشي مع الحالة الفنية للتصنيف والالتزام بمناطق العمل والابحار حيث أن الكثير من اللنشات ليس لديها أدوات سلامة او أجهزة ملاحة تسمح لها بالعمل خارج نطاق الميناء بالغاطس الخارجي و البحر المفتوح، وفي حالة مخالفتها يتم وقفها عن العمل لضمانة السلامة .