تنتظر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إحالة طلب الإحاطة المقدم من إحدي النواب بشأن دور حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تنشيط القطاع الخاص، ومن المقرر أن يدرج الطلب على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة خلال الفترة القادمة.
طلب إحاطة بشأن دور الحكومة في تنشيط القطاع الخاص
يأتى ذلك بالتزامن مع تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان، طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن دور الحكومة في تنشيط القطاع الخاص وتنمية فرص عمل.
وذكر طلب الإحاطة، أن جيري رايس، المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي، سبق وصرح في مؤتمر صحفي الخميس 13 فبراير الجاري، أن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الاصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل”.
وأرجع أسباب حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة إلى أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، إلا أنه لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية، وأشار إلى أن واحد من كل 3 مصريين يعيش تحت خط الفقر.
وأشار محمد فؤاد مقدم الطلب، إلى أن القطاع الخاص يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي، ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72% في الربع األول من العام المالي 2016 / 2017 إلى 68% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.
وتابع فؤاد، أن كريستالينا جورجييفا أبرزت،على حسابها على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى عقب لقاءها مع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي عبر حسابها على تويتر.
عضو البرلمان يطالب ببحث دور التخطيط في زيادة مساهمة القطاع الخاص
ونوه عضو البرلمان إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي، باعتبارها اللحظة المناسبة لأن يدفع التحسن الاقتصادى إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وطالب فؤاد، مناقشة الطلب باللجنة المختصة وبحث دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى، وأسباب تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات.