قال عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إن الاجتماع السنوى الـ73 للجنة الاستشارية الدولية للقطن، كشف فى توصياته أن فرض الصين أكبر دولة مستهلكة للقطن عالمياً حظراً على استيراد الأقطان واتجاهها لاستهلاك الاحتياطى المخزون لديها من السنوات الماضية، كان بمثابة ضربة قوية لسوق الأقطان عالمياً، حيث تدنت الأسعار العالمية بشكل واضح، فى أغلب الدول المنتجة للقطن ومنها السوق المصرية.
وكشف عزى فى تصريحات لـ«المال»، عقب عودته من اجتماعات اللجنة الاستشارية الدولية التى اختتمت فاعليات الاجتماع السنوى الـ73، الجمعة قبل الماضية فى مدينة ثيسالونيكى باليونان، والتى عقدت تحت عنوان «من الزراعة حتى المنتج النهائى»، واستمرت فاعلياته خلال الفترة من 7-2 نوفمبر الحالى، وذلك ضمن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات اللجنة الدولية، بحضور محمود الباجورى رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن، ومفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أنه رغم التدنى الشديد فى الأسعار العالمية، لكن متوسط أسعار الأقطان باليونان يصل لـ75 سنت للبرة وهو ما يعادل 591 جنيهاً للقنطار، وتصنف أقطان اليونان من ضمن الأصناف القصيرة، لذا فإنه من الضرورى ألا تقل بأى حال من الأحوال أسعار تصدير الأقطان المصرية عن سعر 120 سنتاً للبرة، باعتبارها من الأصناف الطويلة أى ما يعادل 946 جنيهاً للقنطار.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن ظهور استخدامات أخرى للأقطان بخلاف الغزل والنسيج فقط، وسترفع من الطلب على الأقطان فى السنوات المقبلة، ومن بين الاستخدامات الجديدة دخول الأقطان فى صناعة السيارات وفلاتر الهواء وبعض المشتقات البترولية. فيما أشار إلى أن السوق الأفريقية بدأت تتوسع بشكل ملحوظ فى زراعة الأقطان، وأنها تعانى من المعوقات نفسها التى تشهدها السوق المصرية من تراجع السعر وعدم تناسبه مع تكاليف زراعة القنطار.
من جانبه قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إنه يصعب الزام شركات تصدير الأقطان المصرية بحد أدنى لسعر التصدير، مؤكداً أن ذلك قد يحول دون إبرام بعض الشركات تعاقدات تصديرية فى ظل الركود والتراجع الشديد فى أسعار السوق العالمية.