طالبت غرفة ملاحة دمياط الفريق كامل الوزير وزير النقل بمنع ازدواجية تحصيل رسوم الموانئ والمنائر والتفتيش البحري التى تطالب هيئة السلامة بايداعها بحسابها بالبنوك، فيما تقوم هيئة ميناء دمياط بتحصيلها ضمن بنود الفاتورة الموحدة.
وكشفت فاطمة الموجي أمين صندوق الغرفه لـا«لمال» أن غرفة دمياط سبق أن أرسلت خطابًا لهيئة السلامة البحرية تتضرر فيها من قيام هيئة الميناء بتحصيل رسوم المنائر على الفاتورة الموحدة لصالح السلامة البحرية وقيام الهيئة مرة أخرى بالمطالبة بتحصيل الرسوم من شركات التوكيلات الملاحية.
وقالت إن هيئة ميناء دمياط تقوم بإصدار الفاتورة الموحدة، متضمنة رسوم السلامة البحرية، ولا مانع لدى الغرفة من رفع الميناء لقيمة التأمين لضمان سداد مستحقات السلامة لدى شركات الملاحة.
ولفتت أمين صندوق الغرفة إلى اعتراضها على طلب السلامة خطاب ضمان من التوكيلات الملاحية، رغم تحصيل هيئة الميناء رسوم الجهات المتعاملة مع السفينة ضمن الفاتورة الموحدة التى تصدرها.
وكانت هيئة السلامة البحرية قد رفعت مذكرة لوزير النقل استعرضت فيها شكوى غرفة ملاحة دمياط من ازدواجية التحصيل حيث تقوم هيئة ميناء دمياط بتحصل رسوم السلامة ضمن الفاتورة الموحدة، فيما تطالب هيئة السلامة البحرية شركات التوكيلات بإيداعها بحسابها بالبنوك.
وقالت الموجي ان وزير النقل إكتفي بتعديل قيم خطاب الضمان الخاصه بالشركات الملاحية رغم تضرر ها من طلب هيئة السلامه البحريه خطابات ضمان لحفظ حقوقها
وقالت الموجي أن غرفة ملاحة دمياط تتضرر من طلب هيئة السلامة البحرية , خطابات ضمان مشروط لحفظ مستحقاتها وإيداع رسومها بحسابها بالبنوك بالرغم من قيام هيئة ميناء دمياط بتحصيل تلك الرسوم فى إطار تطبيق منظومة الفاتوره الموحده
ضوابط خطاب ضمان السلامه البحرية لمستحقاتها
وحدد وزير النقل فى رده علي خطاب السلامه البحرية ,الحد الأدني لقيمة خطاب ضمان التوكيل الملاحي لدي هيئة السلامة البحريه بقيمة 3000 دولار والحد الأقصي بقيمة 500000 دولار ومايعادله بالجنيه المصري تمثل قيمة متوسط حجم أعمال التوكيل عن العام المالي السابق لتقديم الخطاب على أن يتم تجديدها سنويا طبقا لذلك المتوسط
وأبلغت هيئة السلامه البحرية , التوكيلات الملاحية وغرف الملاحه بان الخطاب يتم إصداره وفقا للقيم التى تحددها الهيئة طبقا لقرار وزير النقل ووفق الضوابط التى أقرها فى تعديله لقيمة الخطاب على سبيل التأمين ودون تحمل السلامه البحرية أية مصروفات ادارية أو عمولات
وأوضح قرار وزير النقل أنه فى حالة تقاعس التوكيل الملاحي عن السداد بعد إنتهاء الفتره المحدده وهى (عشرة أيام عمل من تاريخ اصدار الفاتوره ,)يحق لهيئة السلامه البحرية تسييل خطابات الضمان جزئيا بقيمة الفاتوره المطلوب سدادها ,ويتم خصم الفواتير او المطالبات المصدره حديثا من أرصدة التوكيلات فى الحساب الدائن حتى تصل قيمتها الى الصفر
وألزم قرار الوزير التوكيلات الملاحيه ,تجديد خطابات الضمان بصفه سنوية وفقا للمتوسط الجديد
كما نص قرار وزير النقل علي مسؤلية التوكيل الملاحى عن صحة البيانات الوارده بطلب تمكين السفر للسفينة, ولن يسمح باستكمال السفر فى حالة عدم استكمال البيانات بصرف النظر عن رصيد التوكيل الملاحي لدى هيبئة السلامه البحرية