وافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحمل تكاليف البنية الأساسية لمتطلبات الحماية المدنية لمخازن الترانزيت الواقعة بالبر الشرقي بمدينة بورفؤاد مقابل رفع القيمة الإيجارية للمخازن بنسبة 25% على مدار عشر سنوات، ويضم البر الشرقي 27 مخزنا بمساحات تتراوح بين 300 إلى 400 متر مربع للمخزن الواحد.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قد طالبت شركات الملاحة أصحاب مخازن الترانزيت بالبر الشرقي لقناة السويس ببدء تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالمخازن والساحات التابعة لها، وتنفيذ الاشتراطات الواردة بتقارير معاينة إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.
وكانت هيئة الحماية المدنية قد سبق وأن أخطرت جمارك بورسعيد بوقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت إلا بعد استيفاء أصحاب المخازن التى تقع بالمنطقة الجمركية لميناء غرب بورسعيد منظومة متطورة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه، رغم ملكية هيئة الميناء للمخازن والأرض فى حين يسدد أصحاب المخازن حق انتفاع سنوى للهيئة الاقتصادية التى تتبعها موانئ بورسعيد.
وقال عادل اللمعى، رئيس الغرفة، إن المفاوضات بين غرفة ملاحة بورسعيد واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية أسفرت عن موافقة الهيئة على تقسيط التكلفة الإجمالية لمنظومة الحماية المدنية والحريق على القيمة الإيجارية للمخازن بهدف التيسيير على أصحاب المخازن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبا الوكلاء الملاحيين والعاملين بالمجال الملاحى بالمساهمة فى تنشيط حركة الترانزيت وإنشاء مراكز لوجستية وإقامة مشروعات تخزينية حيث يوجد ما يقرب من 60 قطعة بشرق بورسعيد جاهزة للاستثمار.
ومن ناحيته، طالب اللمعى مصلحة الجمارك بإعادة النظر فى إجراءات إلزام المستوردين لبضائع الترانزيت بالتسجيل فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات نظرا لطبيعته الخاصة المرتبطة بمدة بقاء السفينة بالميناء وقصر مدة الرحلة للسفن التي تجوب موانئ المتوسط القريبة من الموانئ المصرية مقارنة بالمدة التى يستغرقها التسجيل بالمنظومة الجمركية الجديدة، لافتًا إلى أن إرجاء قرار التطبيق الإجباري للمنظومة حتى أول أكتوبر المقبل والدورات التدريبية التى تقوم بها مصلحة الجمارك للعاملين بشركات الملاحة بموانئ مصر فرصة لاستكشاف كافة المشكلات وتعديل الإجراءات المتعلقة بنظام التسجيل للواردات البحرية.