بورسعيد – أماني العزازي :
قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحه بورسعيد، تحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بشقها المستعجل لوقف تنفيذ القرار ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص بلائحة تنظيم ومزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالموانئ، الذى نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضى.
ويشار إلى أن القرار وافق عليه مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للموانئ عام 2014، فى عهد وزير النقل الأسبق، هانى ضاحى، فى حكومة إبراهيم محلب، إلا أنه تأجل بسبب اعتراضات ممثلى القطاع البحرى.
ينص القرار على استمرار الإعفاءات من بعض الرسوم للرسائل الواردة لحساب بعض الجهات مثل السلع التموينية ورئاسة الجمهورية، والشركات التى تعمل وفقاً لعقود امتياز بالموانئ من الخضوع للقرار الجديد، كما شمل القرار اعفاءات أخرى لجهات حكومية وسيادية.
وأكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن القرار صدر ممن ليس له ولايه على موانى بورسعيد والسويس باعتبارها تابعة للهيئه الاقتصاديه لتنمية منطقة قناة السويس مؤكداً ان القرار لايراعي الظروف الاقتصاديه التى تمر بها شركات التوكيلات الملاحية لتصبح الموانئ المصرية من أغلى موانئ العالم.
وقال محمد رضوان رئيس شركة الرضوان للملاحة بالسويس رفض القرار شكلا وموضوعا ورفع رسوم بنسبة ١٢٠٠ ٪ وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، مما ينذر بخروجها من السوق بدلا من مساعدتها لمساندتها.
وقال جمال مرسي، رئيس شعبة التوريدات بغرفة تجارة السويس، أن أصحاب المهنة سيلجئون إلى تنظيم إضراب عام ووقف النشاط إذا لم يتم وقف العمل بالقرار.