تقدم عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد بمذكرة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تضمنت المعوقات والمشاكل التي تؤخر زمن الإفراج الجمركي عن رسائل الوارد، في إطار خطة وزارة الاستثمار في مناقشة المعوقات التي تحول دون تطوير منظومة الإفراج بالموانئ والمنافذ المصرية.
أكد اللمعي أن الوكالات الملاحية لا تمانع من العمل خلال أيام العطلات الرسمية وتلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء كما أنها لا تمثل عائقا بالنسبة لزمن الإفراج بصفة عامة، موضحا أن زمن الإفراج شهد تحسنا في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد يتجاوز زمن الإفراج عن الحاويات والبضائع 3 أيام.
ولفت إلى وجود مجموعة من العوائق تشمل نقص عدد موظفين الجمارك وخاصة مأموري الكشف ومأموري التعريفة، سواء بالمواقع الجمركيه أو المركز اللوجستي بالإضافة إلى نقص عدد مدراء التعريفة، ما يؤدى لطول الفترة الزمنية المطلوبة لإصدار نموذج 4.
وأضاف أن المصانع المقيدة كفاعل اقتصادي تتضرر من زمن الفحص كل مرة، لأنه يؤخر الإفراج عن البضائع ويعطل خطوط الإنتاج بالمصانع ولا بد أن تكون العروض والفحص وفقا لمعادلات الإحصاء وليس كل مرة طالما تكون البضائع لنفس المورد ومن الأماكن نفسها التى يتم الاستيراد منها.
وطالب رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وزير الاستثمار بتعزيز وتوفير المعدات فى محطات الحاويات الوطنية والتى تساهم نقصها فى تأخير منظومة الإفراج وزيادة أجهزة المسح الضوئي بميناء بورسعيد، لوجود جهاز واحد فقط مع تقليل وقت العروض وكذلك إصدار توجيهات للعاملين بالجمارك بعدم تعطيل العمل يوم الخميس الذي يحدث غالبا لإجبار العملاء على صرف يوم جمعة وسبت.
وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار قد عقد اجتماعا موسعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء فى المراكز اللوجستية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي لتصل ليومين فقط، ووجه بزيادة عدد ساعات العمل اليومية فى فروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي والتوكيلات الملاحية.
وانتهي إلى تشكيل لجنة مشتركه تضم التجارة والجمارك والغرف التجارية والملاحية والجهات الرقابيه لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أي صعوبات تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية.