يعتزم النائب عادل اللمعى رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد التقدم بمذكرة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لمنع الازدواجية فى تسجيل الفواتير الخاصة بالخدمات الملاحية بين إدارة الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس والفاتورة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية.
جاء تحرك «اللمعى» كاستجابة لمطالب شركات الملاحة عقب اطلاعه على العقبات التى تواجه شركات التوكيلات الملاحية فى التسجيل بمنظومة الفاتورة الموحدة الخاصة بوزارة المالية.
وكشفت الشركات عن ارتباك شديد فى منظومة إصدار الفواتير وتسجيلها لدى الجهتين وطرق التحصيل والسداد، لمديونيات شركات التوكيلات لصالح أخرى تخضع لفئة كبار الممولين والملزمة حاليا بتسجيل فواتيرها ببرنامج الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب والتى يتم فى نفس الوقت إصدارها لحساب إدارة الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس، والتى تتولى تحصيل تلك المستحقات من التوكيلات الملاحية وتضعها فى حساب تلك الجهات بالبنوك .
وأكد “اللمعى” أن شكاوى التوكيلات من الارتباك فى منظومة تسجيل فواتير تلك الجهات لدى الضرائب وإصدارها وإرسالها للتحصيل من قبل هيئة قناة السويس لن يتوقف إلا بالتنسيق بين الجهتين، خاصة بعد استقرار العمل بمنظومة إصدار فاتورة رسوم العبور الموحدة وعدم قيام شركات التوكيلات بسداد فواتير كل جهة بشكل منفرد .
وأوضح أنه ومنذ بدء تعليمات وزارة المالية بقيام الشركات بالتسجيل فى منظومة وزارة المالية الخاص بالفاتورة الإلكترونية بدأت الجهات التى تتعامل مع السفينة فى إدراج فواتيرها ببرنامج وزارة المالية.
وبدأت التوكيلات الملاحية تشكو من ازدواجية إدراج فواتير الجهات المتعاملة مع التوكيل الملاحى رغم أنه بعد تطبيق هيئة قناة السويس لمنظومة الفاتورة الموحدة لم تعد شركات التوكيلات تتعامل مع تلك الجهات منفردة بل من خلال إدارة الفاتورة الموحدة لرسوم العبور بهيئة قناة السويس.
والتى تقوم بتحصيل وسداد إلكترونى من الوكلاء الملاحيين لحساب الجهات المقدمة للخدمات المتعلقة بعبور السفينة مثل شركة القناة للرباط وهيئة السلامة والحجر الصحى والداخلية ويتم بعد التحصيل إيداع مستحقات تلك الجهات بحسابها بالبنك المركزى.
وأوضح “اللمعى” أن الشركات تتعامل مع هيئة قناة السويس كجهة تعامل واحدة منذ تم تطبيق نظام فاتورة رسم العبور الموحدة من 3 سنوات وبالتالى تصبح هناك ازدواجية فى التعامل مع نفس الجهات مرة أخرى من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية لحساب حجم التعاملات بين الوكلاء الملاحيين وتلك الجهات.
يذكر أن الفاتورة الإلكترونية يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكترونى وتحتوى على متطلبات الفاتورة الضريبية وعدم الالتزام بالانضمام للمنظومة يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين.
وكلاء يطالبون باستبعاد نولون الشحن البحرى وغرامات التأخير من التسجيل
من جانها، أكدت ياسمين النشار مدير حسابات عبور قناة السويس بشركة “ميد ليفنت” للملاحة أن شركات التوكيلات الملاحية تعمل منذ 3 سنوات وفق نظام الفاتورة الموحدة والتى لايتم التعامل مع الجهات المقدمة لخدمات عبور السفن بشكل مباشر، ولكن يتم ذلك من خلال إدارة الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس ومن بين هذه الجهات، الهيئة الاقتصادية – هيئة موانئ البحر الأحمر – شركة القناة للرباط – الحجر الصحى.
وكشفت أن التوكيل الملاحى يتسلم كل فواتير هذه الجهات فى فاتورة واحدة تصدرها الهيئة وبالتالى يتم تسجيل رقم الفاتورة الموحدة فى حسابات التوكيل الملاحى كدليل على سداد فواتير الجهات ويتم سداد المستحقات فى البنك برقم الفاتورة الموحدة، وبالتالى ليس لدى التوكيل أى بيانات خاصة بفواتير الجهات منفردة.
وقالت “النشار” إن الشركة فوجئت منذ بدء إلزام مصلحة الضرائب للشركات بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية وجدنا أن تلك الجهات أرسلت فواتيرها على المنظومة وبالتالى تصبح هناك ازدواجية بين نظامى الفاتورة الموحدة والإلكترونية و توجد صعوبة لدى التوكيل الملاحى فى قبول أو رفض فواتير الجهات المرسلة نظرا لعدم وجود أصل الفواتير لدى الشركة.
وطالبت “النشار” بالتنسيق بين وزارتى المالية وهيئة قناة السويس حتى لا تحدث مشكلات فى تطبيق النظام الجديد حيث إن الخطوط الملاحية ستبدأ فى مواجهة مشكلات تتعلق بازدواجية تسجيل الفواتير وتحصيلها الخاصة بعبور قناة السويس .
ولفتت إلى أن إدارة الفاتورة الموحدة ليست مسجلة ضريبيا على نظام الفاتورة الإلكترونية لدى وزارة المالية، ويجب تسجيلها ضريبيا حتى لو كانت من الفئات المعفاة أسوة بخدمات سفن أعالى البحار على الرغم من أن الفاتورة الموحدة يتم إصدارها برقم .
وأشارت إلى أن مدة الثلاثة أيام التى حددتها “المالية” لقبول ورفض الشركات لفواتير الجهات المتعاملة معها غير كافية خاصة إذا ماتخللتها أيام عطلات رسمية ولا تتناسب مع حركة دوران دولاب العمل البحرى.
وطالبت رئيس حسابات عبور قناة السويس بخط «الهاباج لويد» الألمانى الحكومة بحل إشكالية فواتير النولون البحرى والغرامات التى يقوم التوكيل الملاحى بتحصيلها لصالح أطراف أخرى كوسيط ويتم إثباتها بحسابات وزارة المالية رغم أنها تحصل لصالح ملاك الخط الأجانب، ولا تدخل حساب التوكيل الملاحى، وهو ما يعد حجم أعمال غير واقعى للشركة إذا ما تم تحميلها على بند إيراداتها ثم محاسبتها ضريبيا.