السيد فؤاد
أصدرت غرفة ملاحة الإسكندرية بيانا بخصوص إصدار وزارة النقل قرارها رقم 800 لسنة 2016، والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القرار يعد سابقة هي الأخطر من نوعها.
وأضافت الغرفة أن القرار تضمن في مادته رقم 41 أيلولة المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات للمنشآت سابقة التجهيز و10 سنوات للمنشآت الخرسانية من تاريخ إتمام البناء أو من قضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب، مما يعتبر مصادرة لجميع الاستثمارات المقامة حاليا في أنشطة تخزين وتداول الحبوب بجميع الموانئ المصرية.
وأوضحت الغرفة أن ذلك يخالف الشروط والضوابط التي تم على أساسها اتخاذ قرار الاستثمار مما يقود مناخ الاستثمار في البلاد.
ولفتت إلى أن أغلب الشركات العاملة في مجال التخزين والمستودعات بالموانئ المصرية منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، والتي تحتوى على ضمانات حوافز الاستثمار التي تمنع التأميم والمصادرة، وتنص على أنه: “لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها”، والمادة 9 من نفس القانون التي تنص: “لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء والتحفظ أو تجميدها أو مصادرتها”.
ولفتت الغرفة إلى أن المادة 94 من الدستور المصري نصت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما أكد الدستور علي حماية الملكيات الخاصة ورغم ذلك يأتي القرار 800 لسنة 2016 ليهدر كافة أحكام الدستور والقانون ويرسخ مبدأ التأميم في الوقت الذي يفترض سعي الدولة في جميع قطاعاتها الحكومية لتشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم في قطاعات الدولة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والذي يعاني من الانهيار في بعض قطاعاته.
وأكدت الغرفة أن في تقنين قرارات التأميم والمصادرة والاستيلاء على ممتلكات المستثمرين يعتبر إعادة عجلة الاقتصاد إلي عصور ولت ومضت اغتالت ثقة المستثمرين المصرين والأجانب في السوق المصرية بل إنها تسارع في دفع مجتمع الخدمات داخل الموانئ إلي التوقف والشلل وتعرض الشركات القائمة حالياً إلي وقف نشاطها وما يستتبع ذلك من تعميق مشكلة البطالة بعد تسريح العمالة لديها.
ولفتت غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن القرار رقم 800 لسنة 2016 يخاطب الشركات العاملة في مجال تفريغ وتخزين بضائع الأقماح والذرة الصفراء والحبوب عامة التى تعد من السلع الإستراتيجية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن المصري ولا يؤدى هذا القرار إلا إلى زيادة الأعباء على المواطن المصرى.