«ملابس الإسكندرية»: أغلب المصانع تعرضت لخسائر ضخمة بالموسم الصيفي

الجمارك تفرض رسوما غير مبررة على واردات الأقمشة ما ينعكس على التكلفة

تشهد صناعة الملابس الجاهزة في الإسكندرية تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، فى ظل تراجع حركة البيع، التى انعكست على أنشطة المصانع والقطاعات الإنتاجية العاملة فيها.

قال ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية ، إن هناك خوف من المستثمرين وأصحاب المصانع فى الدخول والمشاركة فى التصنيع خلال الموسم الشتوى، الذى أصبح على الأبواب، نظراً لعدم ملائمة السوق لذلك وتردى الأوضاع التشغيلية.

أضاف فى حواره لـ«المال» أن %65 من مصانع الملابس الجاهزة تأثرت سلباً في الإسكندرية بالموسم الصيفى المنتهى وتعرضت لخسائر كبيرة، وبعضها يتعرض لضغوط فى الوقت الراهن.

أرجع هذا التأثر نتيجة تراجع المسحوبات من مصانع الإسكندرية خلال الموسم الصيفى بنسبة %25 لافتاً إلى أن المصانع تستعد للموسم الشتوى ولكن بحذر، معتبراً أن دخولها فى تلك الأوضاع بالموسم الشتوى يعد مغامرة.

تابع: «نتمنى أن يتحسن الموسم الشتوى، لا سيما أنه لن يضم فترة أعياد الفطر والأضحى والتى تمثل تنشيط للمبيعات، وقد لا يكون هناك نشاطاً حقيقياً خلاله إلا فى فترة الأوكازيون فقط».

لفت إلى أن الضغوط على المصانع أهم أسبابها أرتفاع تكاليف التشغيل سواء بالنسبة للأجور والكهرباء، وتكاليف التمويل لتدبير الأقمشة واحتياجات المصانع .

أوضح خليل أنه رغم الحالة الاقتصادية والتشغيلية السيئة لأغلب مصانع الملابس الجاهزة فإن هذا لا يعنى أنها تعرضت لخسائر، وأن البعض قد يكون قد حقق مكاسب خلال الموسم لكن المصانع المتضررة هى النسبة الأكبر.

أشار إلى أن سلعة الملابس لم تعد سلعة أساسية لقطاعات كبيرة من المواطنين نتيجة ضغوط الحياة، لافتاً إلى أنه رغم ذلك فإن مصلحة الجمارك تقوم بفرض رسوم غير مبررة على واردات الأقمشة للمصانع ما يساهم فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وتنعكس على التكلفة.

أوضح أن تلك الزيادات تتم عبر ما يسمى بقوائم الأسعار الاسترشادية، لافتاً إلى أن تلك الأسعار بعيدة عن الواقع .

تسائل عن كيفية إهدار الأسعار المدونة فى الفاتورة، رغم أنها تكون فى فواتير معتمدة ويتم التحويل مباشرة من البنك إلى المصنع عبر نموذج 4، ما لايدع أى مجال للتلاعب فى تلك الأسعار.

أكد أن مشكلة نقص العمالة الماهرة تعد من المشكلات القائمة، التى تدفع بعض العمالة لا سيما الماهرة منها، لابتزار بعض أصحاب المصانع، ما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج.

أوضح أن تكلفة توفير فرصة العمل عبر مصانع الملابس الجاهزة من 3- 4 آلاف جنيه، ويستطيع الشاب بـ 60 ألف جنيه فقط شراء 10 ماكينات وتأجير مكان لإقامة هذا النشاط، حين أن الدولة تنفق من 250 -300 ألف جنيه لتوفير فرصة العمل الواحدة .

طالب بتشجيع الشباب لإنشاء تلك المشروعات عبر تيسير استخراج التراخيص وخلافه للمساهمة فى القضاء على البطالة، عبر دعم الدولة للصناعات الصغيرة.

اعتبر أن كل قطعة ملابس يتم إنتاجها محلياً فى كل مصنع هى توفر قطعة ملابس يتم إستيرادها للخارج، وبالتالى توفر عملة صعبة وتساهم فى الاقتصاد القومى، بخلاف المساهمة فى خزينة الدولة عبر سداد الضرائب والتأمينات وخلافه.

شدّد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للعمل عبر توفير البيئة القانونية والتشريعية التى تسمح بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن المنتج المصرى من الملابس أفضل من منتجات عدة دول حول العالم، لكنه لا يكون منافس قوى له نتيجة لدعمه بجهود الفردية من أصحاب المصانع.

تابع: «هناك بعض دول العالم تعمل على دعم منتجات الملابس الجاهزة، ويقوم المنتج باسترداد جزء من تكاليفها تصل إلى %14 فى تركيا، و %16 فى الصين كحوافز للمنتجين لدعم صادرتهم .

اعتبر أن أعمال التهريب فى مجال الملابس الجاهزة انحسرت ً خلال الأعوام الأخيرة، وانعدمت بشكل كبير عبر الموانئ أو المناطق الحرة، وإن ظل جزء بسيط يتم عبر بورسعيد.

شدد على ضرورة مواجهة الأسواق العشوائية وتصدى الدولة لها بشكل حازم كونها من قطاعات الاقتصاد الموازى، لافتاً إلى أنه لا تدفع ضرائب أو رسوم، فضلاً عن سرقة التيار الكهربائى.

أوضح أن هناك بضائع تنتشر على الأرصفة بمئات الآلاف من الجنيهات، مرجعاً ذلك لوجود تجار يدعمون هؤلاء الباعة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية خارج المراقبة فى الوقت الذى يوجد فيه جهات متعددة تفتش وتراقب على المحال التجارية.

أكد أن 17 جهة تراقب المحلات التجارية وتقوم بحملات تفتيشية عليها وأضيفت لهم مؤخراً جهة أخرى وهى جهاز حماية المستهلك.

لفت إلى أن دخول السلع المهربة إلى الأسواق يؤدى إلى تراجع الإنتاج المحلى وتعطل المصانع وتوقف الأيدى العاملة، وأن بعض أصحاب المحال التجارية يرى أن الباعة الجائلون يحققون مكاسب أفضل منهم، كون بعضهم يبيع 10 أضعاف مبيعات أصحاب المحلات التجارية، فى ظل ما تتحمله المحال من التزامات من ضرائب بنوعيها عامة ومبيعات ومصروفات الكهرباء وخلافه.

■ توفير فرصة العمل الواحدة يتكلف 4-3 آلاف جنيه ويجب تشجيعها

■ انحسار أعمال التهريب خلال الأعوام الأخيرة

■ 17 جهة تراقب المحال وتشن حملات تفتيشية عليها

■ علامات استفهام على الحكومة بشأن الأسواق العشوائية