قال ، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد جيدة، ولكنها غير مؤثرة على عجلة الاقتصاد حاليا.
قرارات الحكومة بشأن تأجيل الضريبة العقارية
وكانت الحكومة اتخذت حزمة من القرارات –اليوم الثلاثاء- منها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
مدة التأجيل لـ 3 شهور غير كافية
وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن مدة التأجيل لـ 3 شهور غير كافية وخاصة أنها لم تخرج عن نطاق العام المالي، لافتا أن القرار لن يفيد الشركات الخاصة بالوحدات السياحية والفندقية خلال تلك الفترة لأنه بعيدا عن الموسم السياحي.
القرارات تتضمن خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.
رفع الحجوزات عن الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة
كما تضمنت أيضًا الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، إضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لدعم المصدرين ورفع الحجوزات الإدارية عن كل الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.
قرار البنك المركزي هو الأفيد للقطاع العقاري
وتابع محسن، أنه في المقابل فإن قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة سعر الفائدة 3% يفيد بشكل كبير القطاع العقاري، لافتا أن هذا الإجراء سيحرك أموال الأفراد والمستثمرين بالبنوك وتوجيهها نحو الاستثمار العقاري على اعتبار أنه الاستثمار الأمن.
قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها الإثنين خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
القرار نتيجة التطورات والأوضاع العالمية
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما يستتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
الحكومة رؤيتها لا تزال غير واضحة حول المدة الزمنية التي سيستمر فيها كورونا
وأشار محسن إلى أن الدولة لا تزال رؤيتها غير واضحة حول المدة الزمنية التي سيستمر فيها فيروس كورونا ومدى تأثيره مستقبلا، وبالتالي فقد وضعت الحكومة خطتها بحزمة القرارات التي اتخذتها بشأن تأجيل الضريبة العقارية وبدأوا بـ 3 شهور كبداية إلى أن تتضح الأمور مستقبلا ومن ثم رسم سيناريوهات جديدة.