يجرى مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI تحريات واسعة مع أكثر من 20 شركة عالمية عملاقة، منها جونسون آند جونسون، وسيمنز، وجنرال إلكتريك، وفيليبس، حول تورطها فى دفع رشاوى للحصول على عقود لبيع معدات وأجهزة طبية لشركات حكومية فى البرازيل، بأسعار تزيد بنحو 100 إلى %800 عن أسعارها بالأسواق العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن سلطات التحقيق البرازيلية لديها شكوك فى أن أكثر من 20 شركة عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا، دفعت مبالغ مالية بطريقة غير قانونية لمسئولين فى حكومة البرازيل، لضمان الحصول على عقود لتنفيذ برامج الصحة العامة خلال العشرين سنة الماضية.
وأعلنت الهيئات الرقابية البرازيلية أن تلك الشركات ربما شكلت جزءاً من كارتيل لدفع رشاوى ومبالغ مالية وحملت الحكومة أسعاراً مبالغاً فيها عن معدات وأجهزة، مثل معدات وأجهزة تصوير الرنين المغناطيسى والأطراف الصناعية.
وتصل القيمة السوقية لأكبر أربعة شركات متعددة الجنسيات، وهى جونسون آند جونسون، وسيمنز، وجنرال إلكتريك، وفيليبس، نحو 600 مليار دولار فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، وتمثل أكبر شركات أجنبية يتم التحقيق معها لتورطها فى جرائم فساد ورشوة ضخمة لم تشهدها البرازيل منذ سنوات طويلة.
وتواجه شركات أمريكية وأوروبية عملاقة غرامات ضخمة، وعقوبات أخرى بموجب قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية FCPA، بسبب تورطها فى مخالفات مالية وتهم رشوة فى البرازيل، لكن لم يتحدد أسماء الشركات الأخرى التى يتم التحرى عنها، بخلاف العمالقة الأربعة.
وتطبق الحكومة الأمريكية منذ عام 1977 قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية FCPA، الذى يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية أو الأجنبية المدرجة فى البورصات الأمريكية، دفع أى رشاوى لمسئولين أجانب للفوز بتعاقدات مع حكومات أجنبية.
وتمثل الشركات الأجنبية أحدث أهداف تحقيقات الفساد الحكومى فى البرازيل، بعد أن كشفت سلطات التحقيق على مدار الخمس سنوات الماضية جرائم رشوة وفساد فى المؤسسات الحكومية، مع شركات القطاع الخاص التى تورطت فى مخالفات مالية خطيرة.
وأكدت ماريسا فيرارى، النائبة العامة الفيدرالية فى البرازيل، أن وزارة العدل الأمريكية JD، ولجنة الأوراق المالية SEC ساعدتها فى التحقيقات، وأنها تحصل باستمرار على معلومات من وكالة FBI، لاستكمال التحقيق فى هذه القضية التى مازالت فى مراحلها المبدئية.
وأكدت شركة جنرال إلكتريك التى تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقرا لها، أنها ملتزمة بالنزاهة والشفافية والانصياع لقانون البرازيل وأى بلد أخر، بينما نفت شركة سيمنز التى تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، علمها بأى تحقيق يرتبط بتهمة رشوة فى البرازيل، وأن سياستها تعتمد دائما على التعاون الدائم مع أى تحقيقات تمس الشركة.
ولكن شركة فيليبس الهولندية اعترفت أنها رهن التحقيق فى البرازيل، وأعلنت فى تقريرها السنوى عن العام الماضى أنها تلقت طلبات من السلطات الأمريكية للتحقيق فى قضية المعدات الطبية، كما أكدت شركة جونسون آند جونسون أنها تعرضت لتحريات من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية الأمريكية، بعد أن فتشت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مكتبها فى ساوباولو البرازيلية.
وكانت فضيحة منظفات غسيل السيارات التى تورطت فيها شركة بتروبراس للبترول، التى تملكها حكومة البرازيل من القضايا التى كشفتها الشرطة الفيدرالية وسلطات التحقيق، وأطاحت برؤساء شركات وزعماء سياسيين فى بعض دول أمريكا اللاتينية.
وتفاوضت السلطات الأمريكية والبرازيلية عام 2016 لتطبيق أكبر غرامة فى قضايا الرشاوى العالمية، حيث بلغت الغرامة على شركة أودبريشت للإنشاءات حوالى 3.5 مليار دولار، فى فضيحة غسيل السيارات.