قبل شهرين، عندما بدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وشيكًا، ظهرت عقبة جديدة: قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قواته يجب أن تسيطر على حدود غزة ومصر لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها وتهريب الرهائن الإسرائيليين.
رفض العديد من أفراد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا المطلب واتهموا نتنياهو بتجنب التوصل إلى اتفاق لإبقاء الحرب مستمرة.
تسريب الوثائق
ومع ذلك، في غضون أيام، جرى تسريب وثائق تدعم وجهة نظر نتنياهو الداعية إلى عدم السماح بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
نشرت صحيفتان – بيلد الألمانية وجويش كرونيكل اللندنية – مقالات تستند إلى وثائق تدعم وجهة نظر نتنياهو، وأشارت إلى أن حماس كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق.
ومنذ ذلك الحين، خضعت هذه التقارير لتدقيق صارم وأثارت تحقيقًا نادرًا على مستوى عالٍ اتهم مسؤولين، بما في ذلك مساعد نتنياهو، بتسريب وثائق سرية والمبالغة في أهميتها. كانت هناك اعتقالات، لكن أمر حظر النشر القضائي حد من نشر التفاصيل حتى الآن.
ويقول زعماء المعارضة والمعلقون الليبراليون إن هذا هو أحدث مثال على تلاعب نتنياهو بالخطاب العام حول الحرب في غزة للبقاء في السلطة. ويقولون هذه المرة إنه عرض الأمن القومي للخطر.
ويقول نتنياهو وأنصاره تفسيرا مختلفا: إن التحقيق جزء من حملة شعواء من قبل الدولة العميقة تهدف إلى تشويه سمعته وسياساته.
وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: “من السخيف أن نقول إن نشر مقال متعاطف مع إسرائيل في صحيفة ألمانية، يصف وثيقة نُشرت سابقًا وتمت الموافقة عليها، تسبب في أي ضرر للمفاوضات أو لأمن إسرائيل”.
وقال نتنياهو يوم الجمعة أيضًا إن أمر حظر النشر كان بمثابة “غطاء للتشويه الخبيث والمتعمد” لمكتبه.
رفع القاضي في القضية الأمر جزئيًا يوم الجمعة، وكشف عن “تحقيق مشترك بين جهاز الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي بشأن خرق مشتبه به للأمن يتضمن التوزيع غير القانوني لمعلومات سرية”.
إن هذا الخرق “يعرض المعلومات الحساسة ومصادرها، وتحقيق أهداف الحرب في غزة للخطر. وأضاف القاضي أن “التحقيق جار”. وقد تتيح جلسة أخرى للمحكمة مقررة يوم الأحد مزيدًا من المعلومات. ويبدو أن أحد المعتقلين هو شخص لم يتم الكشف عن هويته، استأجره نتنياهو للتعامل مع وسائل الإعلام. وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن الشخص فشل في اجتياز التصريح الأمني الإلزامي لكنه استمر في الوصول إلى أعلى مستويات الحكومة.
تحقيقات رفيعة المستوى
إن إسرائيل، مثل العديد من البلدان، ليست غريبة على التسريبات ذات الدوافع السياسية. لكن هذا التسريب مختلف، لأنه أثار تحقيقًا رفيع المستوى، مما يشير إلى أنه ربما أضر بالمصالح الوطنية.
وقال يوروم كوهين، رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، متحدثًا يوم الأحد على إذاعة الجيش: “ما كان هذا التحقيق ليُطلق لو لم يكن من الواضح أن المصادر على المحك والأرواح في خطر”. “الاختبار هو ما إذا كان النشر قادرًا على تعطيل عملية أو الكشف للعدو عن مصادر المعلومات التي يتم تعقبها”.
يبدو أن ثلاث وثائق هي محور التحقيق، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية. قدم نتنياهو الأولى في مؤتمر صحفي في أوائل سبتمبر.
كان ذلك بعد وقت قصير من مقتل ستة رهائن على يد حماس في نفق رفح، وضغط الجمهور الإسرائيلي على الحكومة لإبرام صفقة لإنقاذ أولئك الذين ما زالوا في قبضة حماس. وفي الوقت نفسه تقريبًا، شدد نتنياهو موقفه، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تبقى في ممر فيلادلفيا، على طول الحدود بين مصر وغزة، وفي معبر رفح. وفي خطابه للجمهور في ذلك الوقت، قدم وثيقة باللغة العربية قال إنها الخطوط العريضة لاستراتيجية الحرب النفسية لحماس والتي تم العثور عليها في “نفق لكبار مسؤولي حماس”.
وقالت الوثيقة إن حماس كانت تنشر المزيد من لقطات الرهائن للضغط على وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي عارض البقاء في رفح، وألقى باللوم على نتنياهو في هجمات 7 أكتوبر.
وعززت وثيقة ثانية ادعاء نتنياهو بأن زعيم حماس آنذاك يحيى السنوار – الذي قتلته القوات الإسرائيلية في أكتوبر – سيستخدم الانسحاب الإسرائيلي من الحدود المصرية لتهريب الرهائن الإسرائيليين إلى مصر وربما إيران أو اليمن.
وقيل إن وثيقة ثالثة تم العثور عليها على جهاز كمبيوتر السنوار، توضح التعليمات حول كيفية التعامل مع المفاوضات بطريقة تؤدي إلى طريق مسدود. أشار نتنياهو إلى الوثيقة في اجتماع لمجلس الوزراء بعد نشرها، وقال إنها “تكشف عن خطط حماس لشن حرب حتى إشعار آخر، حتى هزيمة إسرائيل”.
وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، لا تعرف المخابرات الإسرائيلية من كتب الوثيقة الأولى، والتي لا تتطابق مع خط يد أي زعيم كبير في حماس. وذكرت الصحيفة أن الوثيقة المزعومة من السنوار تم التلاعب بها لتقديم موقف حماس على أنه أكثر تشددًا مما كان عليه، ومن المرجح أن تكون قد كتبها مسؤولون من المستوى المتوسط وليس قيادة حماس.
ونفى نتنياهو أن نشر أي من الوثائق تسبب في ضرر للمفاوضات أو الأمن القومي. ويلقي هو والمقربون منه باللوم على الشاباك والجيش والشرطة لفتح تحقيق بسبب دوافع كاذبة.
تتصاعد التوترات بين نتنياهو ورؤساء الأمن الإسرائيليين منذ عودته إلى منصبه قبل عامين، وخاصة منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي ألقى باللوم فيها عليهم. ورفض نتنياهو إجراء تحقيق رسمي في الهجمات التي فاجأت إسرائيل وأدت إلى مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين على يد مسلحي حماس الذين اقتحموا الحدود.
وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة حتى الآن عن مقتل 42 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.