قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ومستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والتنمية المستدامة، إن متوسط قيمة القروض الممنوحة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بلغ نحو 150 مليون جنيه، استفاد منها نحو 50 شركة.
وأضاف خلال كلمته جاء بمؤتمر إطلاق أول زجاجة مياه معبأة مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره”، والتى قامت بها شركة نستله للمياه، إن ذلك فى إطار توفير الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي.
واضاف، أنه من خلال اتفاقية القرض الدوار والتى بدء العمل بها عام ٢٠٠٥ تحقق العديد من الإنجازات الملموسة والمحققة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بينى واقتصادى تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.
وأوضح كمال أن المكتب يقوم من خلال الاتفاقية بتقديم قروض لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3,5% متناقصة.
وأشار إلى أنه فى مجال المخلفات الصلبة تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالدعم الفنى والتوعية وبناء القدرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادى لتنفيذ مشروعات فى هذا المجال.
وعلى جانب آخر قال كمال إن الفترة الماضية شهدت تعاونًا قويا بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات والمكتب فيما يتعلق ببناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها على تطبيق اليات التوافق البيئي، مشيدًا بالمجهودات والمبادرات التى تقوم بها شركة نستلة مصر للحد من استهلاك البلاستيك والتى من بينها مشروع دورنا الذى يهدف الى جمع 17 ألف طن من المخلفات البلاستيكية – كونها شركة رائدة اخذت السبق فى استخدام زجاجات مياه من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100% تحقيقا لمبدأ ” استخدام مواد تعبئة مستدامة.