نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية، المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار: مكافحة المخدرات في ظل التحديات التى تواجه الأمن القومي المصري، بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
وسلط الضوء على عدة موضوعات من بينها: (تقييم موقف إنتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا وتعزيز أطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني لمجابهة مشكلة المخدرات، جهود وزارة الداخلية للإرتقاء بالعملية التدريبية، الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت، مواصلة التنسيق حيال إستكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية، تعزيز آليات الرقابة على إستخدام المواد الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من آثر فى تقليص عمليات التصنيع، التعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة).
واستهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة بمجال الوقاية من التعاطي والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين، والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين بمجال مكافحة المخدرات.
وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.
وجاء أبرزها: (دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية، إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والإستعانة بخبرات الإدارة فى هذا المجال والإعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد المخدرة، مواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة، إضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية وكذا مراكز علاج الإدمان والتعاطى غير المرخصة، تعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة بمجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة).