كتبت مها أبوودن
تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة التزام برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة من تحرير محضرى ضبط جمركى لشركتى استيراد قامتا بتبديد رسائل أحذية وشنط جلدية مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
واستوردت شركة ف . ك مشمول 11 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي والصنف المستورد عبارة عن أحذية وشنط جلدية ومستلزماتها منشأ الصين.
وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتوجهت لجنة جمركية لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية فلم تستدل على أى وجود لمقر أومخازن للشركة بالعنوان المذكور وبلغت القيمة الجمركية 4 ملايين و254 ألفا و482 جنيها، وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 12 مليونا و763 ألفا و446 جنيها.
وكان المحضر الثانى لشركة أ . ل عن مشمول 6 بيانات جمركية مستوردة عن طريق جمرك بورسعيد أيضا لصنف أحذية جلدية ومستلزماتها منشأ الصين وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ووردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وقامت نفس اللجنة بالتوجه لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية ولم تستدل أيضا على أى وجود مخازن للشركة بالعنوان المذكور، وبلغ اجمالي القيمة الجمركية مليون و 660 ألفا و573 جنيها، والتعويض الجمركي المستحق مبلغ 4 ملايين و981 ألفا و719 جنيها.