حام سعر الدولار قرب أقل مستوى في عدة أشهر بتعاملات اليوم الثلاثاء، إذ دعم ارتفاع أسعار السلع الأولية عملات الدول المصدرة لها، لكن الحذر حيال بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤدي للتبكير برفع سعر الفائدة منع هبوط الدولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
واستقر سعر الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الإثنين، ولم يطرأ عليه تغير يذكر ليسجل 0.7831 دولار. وكذلك سعر الدولار الكندي الذي بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا استقر عند 1.2096 مقابل سعر الدولار الأمريكي. وجرى تداول سعر الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته منذ فبراير شباط.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى مقابل الدولار منذ مارس آذار وأعلى مستوى مقابل اليورو منذ أوائل أبريل نيسان، إذ رحب المستثمرون بتخفيف إجراءات العزل العام في بريطانيا وانحسار مخاطر إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا.
واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.2142 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين يوم الإثنين، وكذلك لم يطرأ تغير على العملة اليابانية عند 108.81 ين مقابل الدولار.
لكن الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني تراجعا مع هبوط بورصتي البلدين اللتين تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا بهما وموجة بيع أوسع نطاقا للأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت وآسيا بسبب مخاوف التضخم.
الاحتياطي الفيدرالي يثبت معدلات الفائدة بين 0% و0.25%
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة في الآونة الأخيرة وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرًا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.
وقال البنك المركزي الأمريكي، في بيان عقب اجتماع على مدار يومين: “وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف”.
وأضاف أن “مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم.. أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية”.
وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس، عندما قال إن الأزمة الصحية “تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية”.
ورغم التحسن الاقتصادي، جدد مجلس الاحتياطي اليوم الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبر، واضعا قائمة من الشروط الواجب تحققها لكي يدرس سحب الدعم الاستثنائي المقدم لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا منذ العام 2020.