رحبت شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بقرار تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لنهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر الحالى ، والذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أيام ، معتبرة أنه يشجع المواطنين على التوجه لتقنين الأوضاع.
وأكد السيد حمزة علم الدين رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ترحيبه بقرار الدولة والخاص بمد المهلة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح لنهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر الحالى ، لافتاً إلى أنه كان مطلبا من البعض.
وأضاف علم الدين أن هذا القرار صائب وسليم ويحد من التكدس والازدحام للمواطنين فى مراكز تقديم الطلبات ، وأمام المراكز التكنولوجية لبعض الأحياء والتى ظهرت الفترة الماضية.
وأشار رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه فى بعض المنازل المخالفة الموجودة فى نطاق القرى والتى تبلغ مساحتها 60 مترا سعر المتر فى حده الأدنى 50 جنيها يستحق عليها ثلاثة آلاف جنيه.
وتابع : وهناك مطالب أخرى تزيد المصروفات على المواطنين كسعر كراسة الشروط ، وضرورة وجود رسم إنشائى وتقرير قد يتراوح سعره من 1000 – 1500 جنيه.
وشدّد رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن الفترة الماضية شهدت تحايلا على القانون عبر ظاهرة الكحول فى مجال البناء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لنهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر ، لافتاً إلى أنه تقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن مليون 400 ألف مواطن، وذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضى.
وأضاف أن التوجه الفترة المقبلة سيكون لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد كل مواطن من قطعة الأرض الخاصة به الواقعة في نطاق الحيز العمراني.
وأشار إلى أنه سيتم عمل رقم قومي لكل عقار، وسينتهي ذلك في عام 2020\2021، وهذا سيعود على العقارات بفوائد متعددة.
وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.
وأضاف مدبولي، أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.
واعتبر رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن زيادة المدة للتصالح إلى شهر إضافى حتى نهاية شهر أكتوبر يزيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
أغلب المتقدمين بتقديم المصالحات من سكان العقارات المخالفة
ولفت علم الدين إلى وجود بعض المقاولين الذين توجهوا للتصالح فى مخالفات البناء ، إلا أن أغلب المتقدمين للتصالح من سكان العقارات المخالفة.
وتوقع رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المواطن هو الذى سيتحمل قيمة تكلفة المصالحة عن الوحدة العقارية المقيم بها ، لأن عدد من أصحاب العقارات قد قاموا بالبيع بالفعل ولم تعد لهم علاقة بالعقارات.
وطالب علم الدين بضرورة أن تستعين الدولة بالعقود الموجودة بين البائع والساكن لتحمل البائع قيمة المصالحة أو جزء منها.
كما رحب بعدم هدم أى وحدة عقارية موجود بها سكان مراعاة للظروف الاقتصادية للساكن.