قال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري لسدود ونهر النيل، إن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر عقده اليوم الخميس، يختص باختيار المكتب الاستشاري العالمي الذى سيسند له عمل الدراسات اللازمة لمشروع سد النهضة، لافتا إلى أن الأعمال هي دراسة أولى تتناول مدى تأثير الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان حال إنشاء السد على وضعه الحالي، والدراسة الثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية على مصر والسودان إذا تم إنشاء السد.
وأضاف لـ”المال” على هامش افتتاح لجنة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة، أنه سيتم اختيار مكتب محاماة دولي، وهو المسئول عن التعاقد مع المكتب الاستشاري الذى سيقوم بعمل الدراسات، إضافة إلى أن مكتب المحاماة هو المسئول عن دفع تكلفة الأعمال بعد أن توفرها الدول الثلاثة، لمكتب المحاماة.
وتابع: أن المكاتب الاستشارية المرشحة حاليا من دول متعددة، منها، دول اوربية، وامريكا، واسترليا، لافتا أنه إذا فشل الاجتماع المقرر عقده اليوم فى تحديد مكتب بعينه سيتم، تحديد قائمة بالمكاتب المرشحة، ومخاطبة تلك المكاتب بتقديم عروضها المالية والفنية، لإجراء دراسات سد النهضة، والمتعلقة، بالآثار السلبية على المياه المتدفقة، والتأثيرات البيئة والاجتماعية، على دولتي ” مصر والسودان”.
يشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية، عقد في اديس ابابا بإثيوبيا خلال الفترة 20 ـ 22 سبتمبر الماضى، وتم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة.
كما تم الاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية التي سيوكل إليها أعمال الدراسات الفنية، مع قيام الجانب الاثيوبي بتسليم الجانبين المصري والسوداني بعض الدراسات الحديثة الخاصة بالسد، و تخلل الاجتماع في اليوم الثاني زيارة لموقع السد للسادة الوزراء وممثلين عن اللجنة الوطنية والفريق المعاون للجنة من الدول الثلاث.