يواجه مستأجرو العقارات السكنية في دبي زيادات وصفوها بالـ”جزافية” في الإيجارات من قبل ملاك عقارات بنسب تراوحت بين 10% و40% عند تجديد العقود، دون أن يتقيد الملاك بنتائج مؤشر الإيجارات الذي طورته مؤسسة دبي للتنظيم العقاري، وسط استغلال لعدم دراية مستأجرين بالتشريعات القائمة، والجهات المنوط بها مواجهة هذه الزيادات.
وطالب مستأجرون في حديثهم لصحيفة الاتحاد الإماراتية بوضع ضوابط وتشريعات قانونية لتثبيت بدل الإيجار لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.
ومن جانبه، أرجع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي مبالغة بعض الملاك في قيمة الزيادات السنوية على بدل الإيجار إلى عدم دراية شريحة كبيرة من المستأجرين بحقوقهم والآليات التشريعية المنظمة لهذه العملية.
وأكد أن الدائرة رصدت خلال استطلاعها آراء مستأجرين أن غالبيتهم يجهلون التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، كما تبين أن شريحة كبيرة منهم لا تعرف الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات بين الطرفين.
وقال إن عدم إلمام المستأجر بحقوقه يجعله عرضه للقبول بأية زيادات جزافية يطلبها المالك لتجديد العقود.
وأوضح أن التشريعات القائمة في الوقت الراهن تعطي المستأجر الحق في رفض الزيادات المبالغ بها لتجديد عقود الإيجار، مضيفاً أنه في حال رفض المالك تطبيق زيادات مقاربة لتقييم المؤشر من حقه اللجوء إلى لجنة الإيجارات التي تصدر أحكامها وقراراتها الملزمة.
ووفق مرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة، فإنه في حال كان بدل إيجار الوحدة العقارية يقل عن 25% من متوسط أجر المثل، الذي يحدد وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، فإنه لا تفرض أي زيادة في القيمة الإيجارية على الوحدة العقارية.
وأشار خبراء عقاريون إلى أن التفاؤل الكبير بفوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 يعزز الانتعاشة العقارية في دبي ويدعم استقرارها حتى موعد استضافة المعرض العالمي على أقل تقدير.