سجل مقياس لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ثاني أصغر زيادة خلال العام الجاري، في وقت تسارع الإنفاق، وهو ما يعزز الآمال في أن رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعمل فعلاً على تهدئة التضخم من دون أن يدفع الاقتصاد إلى ركود.
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع أنه مقياس أكثر دقة لاتجاهات التضخم، ارتفع بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، أي أقل من التوقعات.
صعود مقياس لأسعار المستهلكين
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5%، بعد ارتفاعه بنسبة 5.2% في سبتمبر، وهي النسبة التي تمت تعديلها بالزيادة.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.3% للشهر الثالث، وبنسبة 6% عن العام الماضي، ليظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% في أكتوبر، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ بداية العام، وبما يعكس إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق على السلع والبضائع.
على غرار بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت الشهر الماضي، يظهر التقرير أنه رغم أن التضخم بدأ بالتراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعاً للغاية.
ومع أن التباطؤ يعتبر أمراً مرحباً به بكل تأكيد، إلا أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد يوم الأربعاء، أن الأسعار في الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن الأمر سيتطلب “المزيد من الأدلة” للقول إن التضخم يتراجع بالفعل.
من المتوقع أن يواصل صناع السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما شهده العام الجاري، وأن تظل معدلات الفائدة عند مستويات مقيِّدة لبعض الوقت.
كان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج لأراء الاقتصاديين قد أشار إلى زيادة شهرية بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، و0.4% زيادة في المؤشر العام.