أفادت وزارة التجارة اليوم الجمعة بأن مقياس التضخم الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بأكثر من المتوقع في فبراير الماضى، بينما سجل إنفاق المستهلك أيضًا زيادة أقل من المتوقع، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2024، ليصل معدل التضخم على مدى 12 شهرًا إلى 2.8%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون أرقامًا تبلغ 0.3% و2.7% على التوالي.
ويستثني التضخم الأساسي أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ويُعتبر عمومًا مؤشرًا أفضل لاتجاهات التضخم على المدى الطويل.
وارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.5% عن العام الماضي، وكلاهما يتماشى مع التوقعات.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن إنفاق المستهلك تسارع بنسبة 0.4% خلال الشهر، وهو أقل من توقعات 0.5%. جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه الدخل الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.8%، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.4%.
وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم لفترة وجيزة عقب صدور التقرير، وكذلك عوائد سندات الخزانة.
ويركز مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على قراءة مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، إذ يعتبرونه مقياسًا أوسع نطاقًا، ويتكيف أيضًا مع التغيرات في سلوك المستهلك، ويولي اهتمامًا أقل للإسكان مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل.
تكاليف المأوى
وكانت تكاليف المأوى من أكثر عناصر التضخم تأثرًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في مورغان ستانلي لإدارة الثروات: “يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتمد سياسة “الانتظار والترقب”، لا يزال أمامه المزيد من الانتظار”.
وأضافت: “لم تكن قراءة التضخم التي جاءت اليوم أعلى من المتوقع مثيرةً للتفاؤل، لكنها لن تُسرّع الجدول الزمني الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية”.
اورتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.2%، مدفوعةً بالسلع الترفيهية والمركبات، التي ارتفعت بنسبة 0.5%. عوّض البنزين بعضًا من هذه الزيادة، حيث انخفض هذا القطاع بنسبة 0.8%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4%. كما ازدادت حذر الأسر في إنفاقها المالي، حيث ارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2024.
ويأتي هذا التقرير في ظل قلق الأسواق من أن تؤدي نوايا الرئيس دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية إلى تفاقم التضخم، في وقت كانت فيه البيانات تُحرز تقدمًا بطيئًا ولكنه ثابت نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبعد خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، علق البنك المركزي هذا العام، حيث أعرب المسئولون مؤخرًا عن قلقهم بشأن تأثير رسوم الاستيراد على الأسعار.
ويميل الاقتصاديون إلى اعتبار التعريفات الجمركية أحداثًا لمرة واحدة لا تؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد، لكن النطاق الشامل لتعريفات ترامب وإمكانية نشوب حرب تجارية عالمية عدوانية يُغيران من الوضع.