مقدم من البنك الأهلى.. «إيلاب» توافق على عرض لاقتراض مليار جنيه

مصادر: بدء تسويق التمويل على مجموعة من البنوك بأجل 7 سنوات

مقدم من البنك الأهلى.. «إيلاب» توافق على عرض لاقتراض مليار جنيه
محمد سالم

محمد سالم

6:26 ص, الثلاثاء, 8 أكتوبر 19

وافقت المعروفة اختصارًا باسم (إيلاب)، على عرض مقدَّم من البنك الأهلى المصرى لتدبير قرض بقيمة تصل إلى مليار جنيه لمقابلة الخطة التوسعية للشركة خلال العام المقبل.

كانت إيلاب قد خاطبت، منتصف العام الحالي، مجموعة من البنوك التى تتعامل معها، يتصدرها «الأهلى»، و«مصر»، و«قطر الوطنى الأهلى»، و«العربى الأفريقى الدولى»، و«التجارى الدولى»، للحصول على عروضها بشأن تدبير التمويل، والذى قد يتضمن شريحة بالعملة الأجنبية.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن مجلس إدارة «إيلاب» وافق فى اجتماعه مؤخرًا على العرض التمويلى الذى قدّمه البنك الحكومى، وذلك عقب خفض أسعار الفائدة الأساسية من جانب البنك المركزى المصرى، مشيرة إلى أن القرض يصنَّف فى فئة التمويلات طويلة الأجل، التى تتجاوز فترة سدادها 7 سنوات.

وأشارت إلى أن البنك الأهلى خاطب مجموعة من البنوك المحلية للمشاركة فى التمويل، من بينها بنوك القاهرة، وتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية والعمال، على أن يتم الانتهاء من العقود وتوقيعها مع الشركة قبل نهاية العام الحالى.

تأسست «إيلاب» عام 2003 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطي، وهو عبارة عن منشأة حيوية على مستوى عالمى تقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع.

ويعتبر الألكيل بنزين الخطى المادة الخام الأكثر استخدامًا فى صناعة المنظفات، وكعامل مساعد فى تنعيم الأقمشة، وتسعى الشركة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.

يُذكر أن «إيلاب» تعد إحدى الشركات التى تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة للطروحات فى البورصة.

ويسهم فى رأسمال الشركة كل من «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة %21.01 ونفس النسبة للمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و %13.11 لوزارة المالية، و%34.15 لبنك الاستثمار القومي، و %0.22 لشركة رويال، و %10.5 للهيئة العامة للبترول، بين مساهمات أخرى.

وتنتج الشركة ما يزيد على 130 ألف طن من منتج اللاب، الخامة الأساسية فى منتجات التنظيف.

وبلغت صادراتها فى 2017 نحو 87 ألف طن، بقيمة 101 مليون دولار، تركَّز أغلبها إلى دول أوروبا بنسبة %72 والباقى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.