وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على اتفاق المنحة المبسط بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تغطية الأخيرة مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو.
ووفقًا للاتفاق، تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة مصر مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون يورو، على أن يستخدم حصريًا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف.
ويهدف البرنامج -وفقًا لمستندات حصلت “المال” على نسخة منها- إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغيراته في إجراءات وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضـر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص.
ومن المخطط أن تدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة، كما سيتم تنفيذها أيضًا من بنوك محلية، وهى الأهلى المصرى، وقطر الوطني QNB .
وتعفى حكومة مصـر كل الأجهزة والآلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة من المنحة من جميع الضرائب، بما في ذلك القيمة المضافة والجمركية، إلى جانب إعفاء الخدمات من “القيمة المضافة”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي خلال مارس الماضى، اتفاقًا مبسطًا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ.
وتم تنظيم برنامج تحويل نظم (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، يدعم البرنامج “تخضير” النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.