تلقّت الأمانة العامة في البرلمان عدة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة تطالب بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية ضمن زيادة بدل المهن الطبية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الأحد الماضي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
قدّمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو البرلمان، مقترحًا برلمانيًّا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية.
وأوضحت نائبة البرلمان أن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014، حيث إن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.
وأردفت نائبة البرلمان أن هناك دورًا كبيرًا ومميزًا يلعبه العاملون بهيئة الإسعاف المصرية خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضًا، وهو ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية؛ تقديرًا لهم.
نائبة البرلمان تطالب بإدراج جميع العاملين بالإسعاف ضمن زيادة البدل
وطالبت بإدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات الحكومية؛ والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بالهيئة، وكذالك إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاؤه، والمكافآت التي وجَّهت الدولة بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس “كورونا”.
يشار إلى إعلان وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إرسال خطاب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد نقيب المسعفين، في خطابه، أن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطَبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014، حيث إن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.
وأوضح أنه سبق في أبريل 2014 الموافقة على صرف بدل طوارئ بقيمة 300%، وبدل مهن طبية للعاملين بهيئة الإسعاف في عام 2014؛ أسوة بالمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 بعد موافقة رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب على قرار مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية باستحداث تلك البدلات، وتم بالفعل صرف بدل الطوارئ بنسب مختلفة تبدأ من 125% حتى 300%، وصرف بدل مهن طبية بمبلغ 150 جنيهًا لأطقم السيارات، و200 جنيه للأطباء بالهيئة وبأثر رجعي من 1/1/2014 طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.
ولفت سرحان إلى أنه في المقابل تم رفع قيمة بدل الطوارئ وبدل المهن الطبية للمخاطبين بقانون 14، وذلك بعد تعديل القانون بالقرار رقم 137 لسنة 2014 ليصبح بدل الطوارئ 400%، وبدل المهن الطبية بحد أدنى 400 جنيه للفنيين، وحد أقصى 700 جنيه للأطباء، وهو ما لم يتبعه تعديل مقابل لبنود صرف البدل للعاملين بهيئة الإسعاف.
وطالب بتعديل بدل الطوارئ ليصبح 400%، وتعديل بدل المهن الطبية ليصبح 700 جنيه لجميع العاملين بهيئة الإسعاف على اختلاف مسمياتهم الوظيفية؛ أسوة بالمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار 137 لسنة 2014.
كما ناشد بأن يراعى إدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات التي وجّه بها رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاؤه، فضلًا عن حصولهم على المكافأة التي وجّه الرئيس بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس كورونا.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إنه يجري إعداد إجراءات صرف المكافآت وبدل المهن الطبية للأطقم الطبية، بالتعاون مع وزارة المالية.