تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضوة البرلمان بمقترح لتطبيق تجرية محمد للاستفادة من أطفال الشوارع، مشيرة إلي ضرورة نقل هؤلاء الأطفال إلي معسكر، لتدريبهم وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة علي المجتمع وأيضًا عليهم هم أنفسهم.
وأضافت في مقترحها أن أطفال الشوارع ثروة لم تستفد منهم مصر حتى الآن، حيث نشاهد اليوم كيف يتمتع هؤلاء بقدرات جسمانية وقوة جسدية يجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء، فبدلًا من أن ننظر إلى هؤلاء نظرة غير أدمية، نحاول إدماجهم في المجتمع مرة أخري ونحولهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها، ويشاركون في تنمية الدولة، كما فعل محمد علي.
وأوضحت نائبة البرلمان أن أطفال الشوارع بالنسبة لمحمد علي كارثة، كان عددهم حوالي 300 ألف مشرد في شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، لافتة إلى أنه أدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، لكنه قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها ثلاث سنوات أو يزيد.
وأمر محمد علي بإحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية؛ ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد علي وبعد ثلاث سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغتين الفرنسية والعربية.
وأكدت النائبة، أن محمد على استعان بنوابغهم في بناء الدولة المصرية، وأرسل الباقين كخبراء لدول أخرى مطلة على البحر المتوسط والتي تفتقر لتلك الحرف.
مقترح في البرلمان لادماج أطفال الشوارع في المجتمع
وقالت إنه من الضروري العمل على إدماج هؤلاء في المجتمع مرة أخرى، والاستفادة من قدراتهم الجسمانية، فمن الممكن أن تساهم الدولة في ذلك، بأن يتم نقل هؤلاء إلى معسكر، ويتم تدريبهم؛ ليؤدوا خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة علي المجتمع وأيضًا عليهم هم أنفسهم مما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع وهو الحق في الحياة وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع.
وأشارت إلى ضرورة مساعدة هؤلاء لكي يتم دمجهم مرة أخرى في المجتمع ويعود أيضًا بالفائدة على الدولة عن طريق مساهمة هؤلاء في تنمية الدولة وتخليص المجتمع من هؤلاء والتقليل من خطرهم على المجتمع وتقليل نسبة الإجرام.
ولفتت نائبة البرلمان أن هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، فهؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع، ويعتبرون مصدر قلق ورعب للجميع بخلاف انتشار ظاهرة خطف الأطفال التي زادت في الآونة الأخيرة، فهؤلاء الأطفال يتم خطفهم من أهاليهم لتشغيلهم معهم في الشوارع، ومن الممكن الاتجار بهم واستغلالهم في أعمال السخرة ومن الممكن أن يصل الأمر إلى سرقة أعضائهم وقتلهم.
وشددت علي ضرورة القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال ومن الممكن أيضًا عمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم.
مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة
كما تقدمت حداد بمقترح ثاني لذوي القدرات الخاصة، حيث نص الدستور ولأول مرة على حماية المعاقين وذوي الإعاقة فنصت كلا من المواد 37، 39، 53، 55،60،81 على حماية الدولة لهم ومراعاتهم.
وذكرت أن المادة (81) نصت على أن: “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين”، وما طُبق منها على أرض الواقع إلا وهي مشاركة المعاقين في البرلمان وكانت الخطوة الأولى من نوعها في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وادماجهم في المجتمع، ولكن كيف يتحقق باقي نص المادة على أرض الواقع؟ّ!
واشارت إلي أن من الممكن أن تقوم الدولة بمشروع انساني قبل اي شيء اخر، وهو عمل مؤسسة تضم ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة وما شابه، وتكون هذه المؤسسة بمثابة الراعي والحامي لهؤلاء وتحت مسئولية الدولة ويعتبر بمثابة بيت لهؤلاء ، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة بجميع الامكانيات من نادي رياضي وثقافي وتعليمي ، ويتوافر فيه جميع المهن من اطباء ومعلمين ورياضين.
وتابعت النائبة:” سيكون هذه المشروع بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه مجتمعنا من بطالة حيث تحتاج الدولة إلى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء وأيضًا تحتاج إلى اطباء لمعالجتهم إذا احتاجوا لذلك، أي تعتبر مدينة متكاملة أو أن صح القول بيت كامل متكامل مجهز بكل ما يحتاجه هؤلاء، وأيضًا سيسهل ذلك ادماج هؤلاء في المجتمع.
المشروع ستطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء صحيًا (عن طريق توافر الأطباء بمراعاتهم صحيًا)، واجتماعيًا (عن طريق عودة إدماجهم في المجتمع وإحساسهم بمراعاة الدولة لهم)، وثقافيًا ( عن طريق تثقيفهم داخل هذه المؤسسة وتوافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك)، وترفيهيًا (عن طريق توافر كل أدوات الرفاهية لهم)، ورياضيًا (عن طريق توافر ملاعب لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهم)، وتعليميًا (عن طريق تعليم هؤلاء داخل هذه المؤسسة)، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة.
مشروع قومي إنساني
واستطردت: فتلك المؤسسة بمثابة مشروع قومي انساني أتمنى من الدولة المساهمة فيه، سواء قامت الدولة، وفتح باب تلقي التبرعات من أجل نجاحه وسرعة إنهائه، وبذلك تُطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع، وتنفيذ ذلك المشروع في القريب العاجل.
ويعود ذلك بالنفع والإيجابية للدولة ولهؤلاء ولأهل هؤلاء، فمن ناحية الدولة: يساعد ذلك المشروع في حل مشكلة البطالة، ومن جانب آخر يعود بالنفع على هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة: فيشعر هؤلاء باهتمام الدولة بهم وادماجهم في المجتمع وسوف يتم تدريبهم وتعليمهم، وأيضًا يعود بالنفع على أهل هؤلاء: حيث ينتابهم الشعور دومًا بالخوف من المجهول أي الخوف من ترك هؤلاء في المجتمع بلا حماية، وبذلك المشروع سوف يطمئن أهل هؤلاء أنهم تركوا أبنائهم في يد أمينة أي تحت رعاية الدولة وفي حمايتهم.