مقترح برلماني لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية بالمحافظات

فترة حظر التجوال تعزز فرص العمل ليلا في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات

مقترح برلماني لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية بالمحافظات
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:11 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضوة البرلمان، بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، للاستفادة من فترة حظر التجوال في تطوير وصيانة أعمال البنية التحتية بالمحافظات.

وأشارت نائبة البرلمان فى مقترحها إلى وجود فوائد عديدة من فوائد حظر التجول تتمثل في خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بجميع أنواعها، مما يمنح الشركات الخاضعة لإدارة وزارات النقل والمواصلات والتنمية المحلية بأجهزتها التنفيذية “الأحياء” والإسكان والمرافق والاتصالات الفرصة الكافية للقيام بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية بجميع المحافظات مثل صيانة الطرق والكباري وأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسية وبلوعات الصرف الصحي والتصدعات في بعض المباني والمنشأت العامة”.

تطالب بالاستفادة من خلو الشوارع خلال فترة الحظر

ولفتت عضوة البرلمان إلى أن القرار الوزاري واضح وصريح حيث “حظر حركة المواطنين في الطرقات العامة، وحظر حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة مابين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا طوال المدة المحددة بأسبوعين، والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا بين المواطنين، مما يعزز من فرص العمل ليلًا في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات.

قرارات السيسي للتخفيف من آثار فيروس كورونا

يشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس حزمة قرارات تستهدف التخفيف من أثار كورونا على الاقتصاد، ومنها تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآن الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

إضافة إلى إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 4 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وتوجيه البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة، وتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، إلى جانب دراسة تحمل وزارة المالية بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى.

كما قرر سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام المالى الجارى، وتقسيط ضريبة الإقرار الضريبية على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجارى.

كما وجه الرئيس الحكومة إلى تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد، وتأخير تقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 اشهر بدون فوائد.