ياسمين فواز:
كشف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تقدمه بمقترح برغبه بشأن إعادة توزيع شركات قطاع الاعمال والبالغ عددها ١٢١شركة علي الوزارات المختلفة، مضيفا أن توزيع الشركات السابقة سيساعد كل وزارة علي إعادة تطويرها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او الاستعانة بشركات أجنبية في إدارة بعضها كالنصر للسيارات وباتا.
وتستهدف حكومة شريف إسماعيل طرح بعض شركات قطاع الأعمال في البورصة بهدف إعادة هيكلة هذه الشركات والحد من نزيف الخسائر فى القطاع، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال المطروحة فى البورصة 12 شركة من إجمالى 121 شركة تتبع ثمانى شركات قابضة
وضرب الجوهرى في تصريحاته لـ”المال” مثالا بأن يتم نقل تبعية القابضة للأدوية الي وزارة الصحة وشركة مصر للصوت والضوء الي وزارة السياحة
وشركه الاسكندريه للموانيء ودمياط للموانيء لوزاره النقل وشركه مصر الجديده للإسكان وشركات المقاولات الي وزاره الإسكان وغيرها من الشركات ، لافتا الي أن توزيع الشركات السابقة علي الوزارات من شأنه تقليل عدد تلك الشركات واحكام الرقابة الحكومية عليها بديلا عن طرحها في البورصة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، اعلن في وقت سابق أن شركة «إنبي» ستكون أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وذلك خلال شهرين، على أن تتبعها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.
جدير بالذكر أن مصر بدأت سياسة الخصخصة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق دكتور عاطف عبيد، حيث تم خصخصة نحو 46% من شركات قطاع الأعمال العام.