بعد تصريحات وزير المالية بتعديلها
أشرف العربى: الرسم الحالى مرتفع ويؤثر على أداء الشركات
خصم ما تحصله شركات السجائر لصالح الدولة قبل الخضوع
قدم أشرف العربى، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مقترحا بتخفيض نسبة المساهمة التكافلية المفروضة على الشركات لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، بواقع 2.5 فى الألف، إلى نصف فى الألف أو نصف فى العشرة آلاف، مع ضرورة وضع حد أقصى للإيراد الخاضع للرسم التكافلى.
تدرس وزارة المالية تعديل المادة الخاصة بنسبة المساهمة التكافلية من الشركات، البالغة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات، بقانون التأمين الصحى الشامل، بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال جولته ببورسعيد السبت الماضى
قال العربى إن الرسم الحالى مرتفع للغاية ومؤثر على أداء الشركات، كما أن على الحكومة أن تقوم بخصم ما تحصله الشركات ذات الانشطة الخاصة كإنتاج السجائر، لصالح الدولة من الوعاء الخاضع للرسم التكافلى قبل الخضوع، حتى لا يزدوج تحصيل الرسم.
فرض قانون التأمين الصحى الشامل عدد من الرسوم لدعم نظام التأمين الصحى على النحو التالى: 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، على أن تزداد كل 3 أعوام بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
– %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
– جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
– 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
– 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
– 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.
– 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية لترين أو أكثر.
– مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
– 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
– 2.5 فى الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
– %50 من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
– طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة.
وحدد وزير المالية فى 16 يوليو 2018،أسعار السجائر فى قرار يشمل تحديد رسوم التأمين الصحى عليها كانت كالتالى : سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد – جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها، أما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بـ35 جنيها، ومن نوع ميريت ودانهيل 40 جنيها ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيها ومن نوع ال & ام ولاكى سترايك بقيمة 29 جنيها ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها ومن نوع نكست وبى & اس بقيمة 25 جنيها ومن نوع بال مال وفايسرى بقيمة 24 جنيها ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس ( جولد واحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيها ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيه ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) 16 جنيها ومن نوع مونديال (أحمر –أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى جولته بمحافظة بورسعيد السبت الماضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
ومن جانبه قال مصدر مطلع، أن التعديلات ستتم فقط على المادة الخاصة بالمساهمة التكافلية للشركات، ولن يتم تعديل أى مواد اخرى، مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن تخفيض الرسم لتخفيف الاعباء، وكذلك لتفادى مشكلات التطبيق التى ظهرت خلال العام الأول.
قال الوزير فى الجولة إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.
أضاف أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
أوضح الوزير أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
أشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.