حالة من التكدس تسود ميناء الإسكندرية خلال الأيام الأخيرة بسبب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الإدارة الفنية للإدارة الإلكترونية بالميناء.
وقام عدد من مقاولي النقل برفع مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، نصت على أن التعليمات التي أصدرها المدير الفني للإدارة الإلكترونية بالميناء أضرت بالميناء وتسببت في حالة التكدس الشديد، حيث تتضمن التعليمات الجديدة تسجيل بيانات الحمولة أو الفوارغ أو الصادر، وتسجيل حالة الإثبات، ثم الدخول لتعتيق الفوارغ والخروج والدخول مرة أخرى لتحميل الوارد.
ووصف مقاولو النقل أن هذا الإجراء يجعل جميع منافذ الميناء مزدحمة ومتكدسة طوال الـ 24 ساعة بحيث لا يستطيع رجال المرور السيطرة عليها ولا يستطيعون إنجاز أعمالهم بالحركة المعتادة، مؤكدين أن التكدس وصل إلى داخل وخارج الميناء مما يترتب عليه حوادث من جانب السائقين للازدحام مع بعضهم البعض وعدم تنفيذ أعمالهم فى السرعة المطلوبة.
التكدس سيزداد سوءا حال تطبيق النظام الجديد
وأوضحت المذكرة التى حصلت “المال” على نسخة منها أن النظام المعمول به قبل تلك التعليمات يؤدي إلى حالة تكدس منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعات الأولى من اليوم التالى فى حين أن الأمر سيزداد سوءا حال تطبيق هذا النظام.
وأوضح مقاولو النقل أن موظفى الهيئة عددهم قليل ويصعب معه تطبيق هذا النظام الجديد، بالإضافة إلى قلة موظفى الموازين، علاوة على أبواب الميناء منخفضة العدد، بالرغم من أن ميناءي الإسكندرية والدخيلة يمر من خلالهما قرابة 65% من حجم تجارة مصر، كما أن الساحات الخاصة بانتظار الشاحنات خارج الميناء منخفضة أيضا، خاصة أن منظومة الميناء تعتمد على نقل وشحن وتفريغ السفن.
وأوضحت المذكرة أنه لم يتم تحديث منظومة السيستم الخاص بالميناء منذ قرابة 10 سنوات وجميع المعدات التى تقوم بالخدمات تتعطل باستمرار، رغم أن ميناء الإسكندرية يصنف الخامس على مستوى البحر المتوسط.
وأوضحت المذكرة أن مقاولى النقل يدفعون مقابل انتظار داخل الميناء، في الوقت الذي وصفت فيه معدات الساحة الخاصة بشركتي الحاويات الحكومية والصينية بأنها متهالكة، كما أن المعدل العالمي للتحميل أو التفريغ لا يتجاوز 60 دقيقة أما في ميناء الإسكندرية فيستغرق من 7 إلى 10 ساعات.
وطالب مقاولو النقل بإعادة دراسة القرار بعد التنسيق مع جميع الأطراف خاصة شركات النقل والسائقين والتوكيلات الملاحية والجمارك وشركات الحاويات للارتقاء بمستوى الميناء.