أرسل ملاك ناقلات ومواعين البترول وحماية البيئة البحرية فى السويس، استغاثات إلى ورئيس قطاع النقل البحرى والرقابة الإدارية، بسبب قرار رئيس هيئة السلامة البحرية بالتوقيف المتكرار لمواعين حماية البيئة وناقلات المخلفات السائلة والتى تقوم باستلام ونقل المخالفات السائلة من على السفن والعائمات البحرية وتسليمها إلى جهات التخلص الآمن طبقا للتراخيص و الاعتمادات والموافقات البيئية الصادرة لهم لممارسة النشاط.
وتضمنت الاستغاثة التى أرسلها ملاك ومشغلى المواعين ( ترانس رودى – كابتن يوسف – هايدى – سويس 2 – جى جى ) الى وزير النقل، أن المواعين والبارجات العاملة بهذا النشاط هى البديل الشرعى طبقا للوسائل التى نصت عليها الاتقافية الدولية للمكافحة ومنع التلوث بالبحار والمحيطات “ماريول 73/ 78”.
واضافوا انهم حاصلون على الموافقات والاعتمادات اللازمة لمارسة النشاط من الجهة المنوط بحماية البيئة وبما يتماشى مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009 بالاضافة الى أن الناقلات المملوكة لهم حمولاتها الوزنية أقل من 600 طن وتعمل بالمناطق المغلقة ولا تقطع الممرات الدولية “وليست من ضمن سفن الاتقاقيات”.
الشروط و القوانين لحماية البيئة والمخلفات البترولية
واكدوا اننا مستوفون جميع الاشتراطات طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ومسددين لرسوم تجديد التراخيص للناقلة المسماة / هايدى وحمولاتها الكلية هى 69.300 طن ليست من ضمن سفن الاتفاقيات وسدادنا الرسوم الخاصة بتجديد الترخيص بتاريخ 27 مارس 2019، وحيث إنه ليس هناك أى مانع أو حائل قانونى لتجديد ترخيص الملاحة الخاص بالناقلة المذكورة.
واشاروا الى انهم ذهبوا يوم 27 مارس وحتى الآن بطلب تجديد من هيئة السلامة البحرية لترخيص الملاحة والصلاحية ولم يستجبيوا لنا وأصروا على عدم التجديد والامتناع عن منحنا تجديد ترخيص وهو ما يحلق بنا اضرارا جسمية لا يمكن حصرها حيث أصبحنا غير قادرين عن تنفيذ الطلبات التي تصلنا من عملائنا من خطوط الملاحه العالمية.
وطالبوا برفع الضرر عن المنظمومة والمحافظة عن هذه الخدمات لحماية الساحل والبيئة البحرية والحفاظ على المستثمرين الوطنيين وتماشيا مع اهداف القيادة السياسية للبلاد فى الاستفادة من هذه الخدمة, وتوقف هذه الخدمة يعرض مصر لهبوط تصنيف موانئها واعتبارها مناطق خطره طبقا لنصوص الاتفاقية.